أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف بيع الأسلحة للسعودية على الرغم من تقديرها بأنها قد تستخدمها لارتكاب جرائم حرب بحسب موقع “ذي إندبندنت” البريطاني.
قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس Liz Truss يوم الثلاثاء إن الحكومة أكملت مراجعة كيفية منح تراخيص تصدير الأسلحة من أجل الامتثال لقرار سابق أصدرته المحكمة بتعليق المبيعات. وقالت السيدة تروس إنه في حين تم تصنيف بعض “الحوادث المثيرة للقلق الموثوق بها” المتعلقة بسلوك القوات السعودية على أنها انتهاكات “محتملة” للقانون الإنساني الدولي ، فإن حكومة المملكة المتحدة اعتبرت هذه “حوادث معزولة”.
وقال البيان إن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة.
ويضيف البيان إن التعهد الذي أعطي سابقاً للمحكمة – بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية لاحتمال استخدامها في اليمن – ساقط.
ويأتي الإعلان الصادر عن وزير التجارة الدولية بعد يوم واحد فقط من تصريح وزير الخارجية أن المملكة المتحدة ستعمل بنظام عقوبات يستهدف الأشخاص الذين ارتكبوا أكبر انتهاكات حقوق الإنسان وأن بريطانيا العالمية ستكون أقوى قوة للخير في العالم، في السنوات المقبلة.
في يونيو 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني عن طريق ترخيص بيع الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن من دون تقييم ما إذا كانت حوادث النزاع ترقى إلى حد انتهاك القانون الإنساني الدولي.
قم بكتابة اول تعليق