إنشاء مركز خاص لرصد الهجمات السيبرانية والرد عليها في تركيا

أعلنت وزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركية أنها ستنشئ مركزا خاصا لرصد الهجمات والتهديدات السيبرانية والرد عليها في إطار جهودها لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك وفقا لما ذكره مراسل وكالة ترند نيوز، في 28 أيلول/ سبتمبر.

وقالت الوزارة إن المركز الجديد سوف يستعرض مواقع الشركات، وسيتم إخطارها فى حالة اكتشاف ثغرة أمنية، مشيرة إلى أنه ستتم معاقبة الشركات التي لا تتخذ إجراءات حماية بعد تلقي مثل هذا الإشعار. وتشارك ثلاث هيئات حكومية في ضمان الأمن السيبراني في تركيا هي وزارة النقل البحري والاتصالات، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك).

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 20.1 في المئة في تركيا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ويقول خبراء، إن قرابة 45 في المئة من أجهزة الحاسوب في تركيا معرضة للهجمات السيبرانية، وإن تركيا تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد أجهزة الحاسوب المعرضة لخطر الاختراق.

هذا وكان وزير النقل والشؤون البحرية والإتصالات “أحمد أرسلان” قد أعلن أن الحكومة تهدف إلى مطالبة جميع الهيئات العامة باعتماد شبكة كامو نت (KamuNet) الرقمية بحلول نهاية عام 2017 في إطار مواجهة التهديدات العالمية لأمن الفضاء الإلكتروني. وقال أرسلان لصحيفة “أكشام” اليومية في 13 حزيران/ يونيو، أن الشبكة الرقمية “كامو نت” ستقلل من الخسائر التي قد تلحقها الهجمات الإلكترونية بـ الهيئات العامة التركية ونظم المعلومات.

وقد أُرسلت مبادئ شبكة كامو نت إلى رئيس الوزراء وسيتم نشرها في الأيام القادمة. وستكون هناك مجموعة من القوانين لمركز الاستجابة للحوادث الإلكترونية (USOM) وفرق التصدي للحوادث الالكترونية (SOME) المتعلقة بالمعلومات السرية الوطنية والرقابة والعقوبات والحصانة الدبلوماسية ، أيضًا كجزء من مسودة قانون أرسلت إلى رئيس الوزراء.

وأضاف أرسلان: “لقد حققنا تقدمًا ملحوظًا في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الهجمات الإلكترونية. مع كامو نت سوف نكون قادرين على ضبط الجميع وجعله منسجمًا، وإن كانت هناك فجوة أو ثغرة نحذرهم على الفور لإزالته.” ثم قال: “حتى يتم تجاوز الفجوة أو الثغرة، سنحظر الولوج إلى النظام حتى لا يلحق أحد الضرر في النظم العامة”. كامو نت سيكون له اسم مخدمه الخاص (DNS)، وحركة البيانات الخاصة به سوف تتدفق من خلال خدمة التشفير الوطنية، مع قيام الوزارة بالعمل الجاري لتنفيذ هذه البنية.

ومن أولويات أمن الشبكة التركية هو عرقلة التنصت غير المصرح به، فقد أشارت تقارير الاستخبارات إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بجماعة غولن الإرهابية (FETÖ) طوّرت برمجيات للتنصت على المكالمات السلكية واللاسلكية والترصد، وزودت بها رئاسة الاتصالات عن بعد والاتصالات (TİB)، التي أُغلقت في 2016 على الأرض التي خدمت مصالح جماعة (FETÖ).

أوضح أرسلان: “نحن في الوزارة قد اتخذنا تدابير وقائية جدية مع الهيئات ذوات الصلة لضمان ألا يحدث هذا، التكنولوجيا تتطور، لذا من الممكن ان يكون هناك اناس مستريحين يبدأون بالتنصت عليك بأساليب جديدة قد طوّروها بأنفسهم.” وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني هو مصدر قلق كبير للوزارة، مضيفا: “لقد رأينا مدى أهمية أمن الفضاء الإلكتروني من خلال مشاكل العصر الحديث، وشهدنا كيف نُشر فيروس من الولايات المتحدة منع الناس من استخدام الإنترنت والوسائط الرقمية.”