مددت الحكومة الألمانية للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى استياء السعودية، بسبب استمرار مشاركة السعودية في الحرب باليمن، بحسب ما نقل موقع DW في 23 آذار/ مارس الجاري.
السعودية مهتمة خصوصا بالحصول على دبابة ليوبارد 2 الألمانية، لكن برلين مددت للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح للمملكة.
قررت الحكومة الألمانية تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.
وقال متحدث حكومي في رد على سؤال حول هذا الموضوع: “لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أي طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى الحادي والثلاثين من كانون أول/ ديسمبر المقبل”. ومن المنتظر أيضاً أن يتم خلال هذه المدة منع توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.
وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة “بشكل مباشر” في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد حذر قبل أسابيع قليلة من تمديد وقف صادرات الأسلحة مرة أخرى وقال: “نأمل أن تدرك ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”. وأشار بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى التهديد الذي تشكله إيران والهجمات على معامل النفط السعودية العام الماضي. وقال إن عدم سماح الحكومة الألمانية بتوصيل الأسلحة إلى السعودية “لا يتناسب مع إطار العلاقات الجيدة التي نقيمها مع ألمانيا”.
قم بكتابة اول تعليق