أكد نائب رئيس المجموعة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أحمد برات تشونكار أن أنقرة تنتظر من الكونغرس الأمريكي التصرف بحكمة. وقال تشونكار، تعقيبا على تقديم مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة “إس-400” الروسية، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “تركز أنقرة في هذه المرحلة على تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لبحث موضوع منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس – 400″ وخصوصا بأبعادها التقنية، ونولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع” بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.
وأضاف: “تركيا وأمريكا بلدان حليفان في حلف الناتو، ولا يخفى على أحد وجود خلافات بينهما، ولكن من الممكن حل هذه المشاكل خاصة بأبعادها التقنية عن طريق تشكيل لجان مشتركة، والتوصل لحل لا يزعج الناتو والولايات المتحدة والتحرك بشكل مشترك معهم في مرحلة تركيب منظومة “إس – 400″، وهذا النهج الأمثل بالنسبة لتركيا وأميركا وشركائها”.
وتابع: “نعتبر التصرف عكس هذا النهج خاطئا”، مؤكدا أن تركيا ملتزمة بتعهداتها والاتفاق المبرم مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي “إس – 400”.
وأوضح: “في نهاية المطاف تشكل هذه أرضية لاختبار علاقات طويلة الأمد مبنية على الاتفاقيات بين الدول، والعلاقات الجدية تقتضي تنفيذ القرارات المتخذة، ونحن نتصرف إنطلاقا من هذا المبدأ”.
وأردف قائلا: “وفي هذا الإطار تلجأ تركيا للتعامل مع حلفائها من جهة وشركائها مثل روسيا من جهة أخرى على أساس التفاهم المتبادل”.
وأفاد: “ننتظر من الكونغرس الأمريكي التصرف بحكمة عند اتخاذ قرارات وإصدار قوانين بحق تركيا”، وقال:
“إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض سابقا عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس- 400 من روسيا، بيد أن لجوئها في هذه المرحلة الجديدة لفرض عقوبات على تركيا لا يتصف بالجدية مطلقا ويعتبر غير صحيح وبغير مكانه”.
وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/ تموز 2019.
وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة، وفي المقابل، شراء أنظمة باتريوت الأمريكية، والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات “F-35” إلى تركيا، وكذلك اتخاذ إجراءات تقييدية. رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من “إس-400”.
في الواقع، لم تمتثل الولايات المتحدة إلا لجزء من التهديدات وهي متعلقة بـ”F-35″، ولم يتم تطبيق عقوبات أخرى، على الرغم من أنه يجب فرضها بموجب قانون “CAATSA”.
قم بكتابة اول تعليق