وقّعت مصر واليونان الخميس اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية كما أعلنت القاهرة في فترة تشهد توترات شديدة مع تركيا حول استكشاف الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.
ونهاية 2019 أبرمت تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، اتفاقا يجيز لأنقرة الوصول إلى منطقة واسعة في شرق المتوسط حيث تم اكتشاف حقول كبيرة من النفط والغاز في السنوات الماضية.
واحتجت كل من مصر واليونان وقبرص بشدة على هذا الاتفاق التي اعتبرته غير شرعي ويرمي إلى فرض هيمنة تركية في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي الخميس في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس أن “الاتفاق يجيز لمصر واليونان المضي قدما واستفادة كل طرف لأقصى درجة من الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما احتياطي النفط والغاز”.
وأعلن ديندياس أن الاتفاق “تاريخي” مضيفا “هو نقيض الاتفاق غير المشروع (…) المبرم بين تركيا وطرابلس”.
وعلى الفور ردت أنقرة في بيان. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الذي كان يزور الخميس طرابلس إن “الاتفاق البحري المزعوم” الموقع بين اليونان ومصر “باطل ولاغ”.
وأضاف “المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي” مؤكدا أن “تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق”.
وفي وقت سابق الخميس أعربت اثينا عن استعدادها للبحث مع أنقرة في المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر ايجه بعد أسابيع على بلوغ التوتر ذروته بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي حول استثمار موارد الطاقة.
كما دانت مصر واليونان وقبرص الاتفاق الأمني المبرم نهاية 2019 بين أنقرة وطرابلس.
وبعد هذه الاتفاقات عززت أنقرة دعمها المسلح لقوات حكومة الوفاق التي تقاتل قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، المدعوم بدوره من مصر وروسيا والسعودية والإمارات.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
قم بكتابة اول تعليق