علّقت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب الذي نفذه عسكريون في البلد الإفريقي واعتقال رئيس الدولة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي كبير في 21 آب/أغسطس الجاري.
وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الإفريقي بيتر فام للصحافيين إن “لا مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية. أوقفنا كل شيء حتى يتضح لنا الوضع”، مضيفاً “لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة في التمرد (…) ولا لمن ولاؤها”.
واستقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، المتهم بالفساد وسوء الإدارة، بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة إنها ترغب في تنصيب “مجلس انتقالي”، قد يكون رئيسه إما “عسكريا أو مدنيا”.
وأوضح فام أن الحكومة الأميركية “تتواصل” مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المكونة من العسكريين الذين أطاحوا الرئيس وحكومته. وتابع أن “هذه الاتصالات قائمة، وهي لا تعني اعترافا (بالمجموعة العسكرية)، بل أن هؤلاء الأشخاص لهم قدر من السيطرة على بعض الأمور”.
ولفت إلى أن التمرد “لن يساعد بالتأكيد” القوات المتعددة الجنسية التي تتصدى للمجموعات الجهادية في الساحل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها وشراكتها مع مختلف العمليات الجارية.
وتوفر واشنطن خصوصا دعما في مجال الاستخبارات والمراقبة، وعمليات نقل لوجستية لصالح فرنسا التي تقود منذ 2014 عملية “برخان”.
وهناك أيضاً بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي العاملة منذ 2013، وهي إحدى أهم بعثات المنظمة الاممية. إضافة إلى القوة العسكرية المشتركة التي أنشأتها موريتانيا ومالي والنجير وبوركينا فاسو وتشاد عام 2017.
واضاف فام “سنعمل مع شركائنا في المنطقة، مجموعة دول الساحل الخمس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، لتقليص أي أثر سلبي (على مكافحة الجهاديين) لكن من الواضح أن تمردا يشارك فيه الجيش سيكون له أثر”.
وكرر الدعوة التي وجهتها بلاده “للعودة إلى النظام الدستوري” والإفراج عن الموقوفين، خصوصا الرئيس كيتا “الذي لم يعد شابا وصحته ضعيفة”.
قم بكتابة اول تعليق