ألمانيا تمدّد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

مدّدت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة عام حتى نهاية 2021، بل وشدّدت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة، إنه ستُلغَى التصاريح التي مُنحَت بالفعل، والتي كانت معلَّقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.

وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، حسب المتحدثة، لكن سيُستبعَد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

وأوضحت أن الحظر لا يشمل الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين ولكن في “مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصرّ على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات”.

وتمّ تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية -الذي دخل حيز التنفيذ في 2018- عدة مرات، وكان آخرها في مارس/آذار حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والشريك الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينصّ على وقف كامل لتصدير الأسلحة إلى جميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.