سلّط تقرير أعدها معهد للدراسات السياسية، أن معارض السلاح والتكنولوجيا العسكرية التركية باتت من أهم مواقع عقد الصفقات الدولية، ووفقاً للتقرير الصادر عن معهد أنقرة للدراسات السياسية، فإن تركيا أصبحت تضع التعاون العسكري على رأس بروتوكولات التعاون التي توقعها مع الدول المختلفة، وفق ما نقلت ترك برس في 21 يناير/ كانون الثاني الحالي.
وتبين الدراسة أن صناعة السلاح وتصديره واستيراده بات يمثل معياراً حقيقياً في إدارة تركيا لعلاقاتها الخارجية منذ صعود نجم صناعاتها العسكرية بعد العام 2000، حيث منحت أنقرة الأولوية للاعتماد على الذات في بناء قدراتها العسكرية.
ويبلغ حجم صادرات السلاح التركي نحو 3 مليارات دولار، تشكل قرابة 4.6% من حجم صادراتها العالمية، وتمثل الدول الخليج العربي والجمهوريات الناطقة بالتركية خاصة أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان أهم الزبائن.
وفي سياق متواصل، ذكر تقرير لـ “الجزيرة نت”، أن تركيا تتحرك في مساحات إقليمية ودولية، آخذة في الاتساع، بحثاً عن شركاء حيويين في برامج تطوير الصناعات العسكرية التي باتت تحتل موقعا متقدما في تشكيل العلاقات الدولية لدى أنقرة.
ويُظهر تتبع إستراتيجيات تركيا في هذا الصدد أنها نحت باتجاه إحياء شراكات قديمة في برامج التسلح من جهة، وتكوين علاقات ناشئة مع شركاء جدد من جهة أخرى، بحسب التقرير.
كما تبنت أنقرة نهج تعميق علاقاتها بموردي الأسلحة النوعية التقليديين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لصادراتها من السلاح الذي أثبت جدارة وتفوقاً في كثير من النزاعات مؤخراً.
في المسعى الأول، تتطلع تركيا لبث الروح مجدداً في الشراكة التي جمعتها مع الولايات المتحدة في ملف إنتاج طائرات “إف-35” وهو المشروع الذي تم تجميده تحت وطأة اضطرابات كثيرة عصفت بالعلاقات مع واشنطن في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده دفعت أموالا طائلة من أجل مقاتلات “إف-35” ورغم ذلك لم يتم تسليمها حتى الآن أياً منها، معتبراً ذلك خطأ جسيماً ارتكبته “حليفتنا أميركا ضدنا”.
ومنذ إجراء الانتخابات الأميركية الأخيرة في 3 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي اتجهت مؤشرات العلاقات مع أنقرة نحو التقارب التدريجي، واختارت الأخيرة ملف المقاتلة الإستراتيجية عنوانا لهذا التقارب، حيث عبر أردوغان عن أمله في حل مشكلة تسليم الطائرات عقب تولي بايدن الرئاسة.
وتسود أجواء من التفاؤل أوساط المراقبين الأتراك بتحسن علاقات بلادهم مع الولايات المتحدة في عهد بايدن الذي أبدى -خلال حكم سلفه الديمقراطي باراك أوباما- تشددا لافتا حيال أنقرة.
وشرقاً، لم تتوان تركيا عن إظهار المؤشرات الواضحة على توجهها بإدامة التنسيق مع موسكو لاستكمال بناء درعها الدفاعي بمنظومة صواريخ “إس-400” المضادة للطائرات.
ورغم الخلافات الكثيرة بين “الجارين اللدودين” فإن ملفات التسلّح تمثل مجالاً خصباً للتعاون بين موسكو وأنقرة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تشغيل مفاعلها النووي بمحطة “آق قويو” في مرسين بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023 بمعاونة الروس.
وإقليمياً، وقع وزير الخارجية التركي ونظيراه الأذربيجاني والباكستاني بالعاصمة الباكستانية ما سمي “إعلان إسلام آباد” القاضي بتعميق التعاون في العديد من المجالات على رأسها السياسة والاقتصاد والسلام والأمن.
وفي عمق المنطقة العربية، وقعت تركيا اتفاقية لتزويد تونس بطائرات “عنقاء” المسيّرة التي أثبتت نجاعة عملياتية لافتة بالقتال في ليبيا وإقليم “قره باغ” الذي استعادته أذربيجان من أرمينيا بمساعدة تركية سياسية وإسناد عسكري معلن.
وتشير تقارير ودراسات محلية إلى أن صناعة التكنولوجيا العسكرية وتصديرها واستيرادها تمثل واحدة من المرتكزات التي تبني تركيا عليها توجهاتها في بناء علاقاتها الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير لصحيفة “يني شفق” مطلع الأسبوع الجاري إن بلاده ستنتهي خلال أقل من 5 سنوات من صناعة منظومة صواريخ دفاع جوي بعيدة المدى تضاهي صواريخ “إس-400” الروسية، (بل) وتتفوق عليها.
كما ذكرت تقارير صحفية أن الطائرة التركية المتطورة من الجيل الخامس -والتي ستعمل بمحرك من الصناعات الوطنية بنسبة 100%- ستكون قادرة على الطيران بعد سنة من الآن.
ويعتقد مراقبون ومتابعون للشأن التركي أن حاجة أنقرة لتأمين احتياجاتها من السلاح والعتاد قد ازدادت خلال الاعوام الأخيرة، بالتزامن مع تمددها في محيطها الإقليمي.
ترك برس
قم بكتابة اول تعليق