وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو في عام 2020، إلى دول تلعب دوراً في النزاعات في اليمن أو ليبيا.
وتم السماح بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة (752 مليون يورو) لمصر وحدها، حتى 17 ديسمبر.
كما ُسمح بمبالغ كبيرة لـ:
- قطر (305.1 مليون يورو)
- الإمارات (51.3 مليون يورو)
- الكويت (23.4 مليون يورو)
- تركيا (22.9 مليون يورو) جاري تسليم الأسلحة.
- الأردن (1.7 مليون يورو)
- البحرين (1.5 مليون يورو).
وبذلك يكون مجموع قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية قد بلغ 1.16 مليار يورو.
تلعب جميع البلدان المذكورة دورًا واحداً على الأقل في النزاعين المذكورين.
يقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى جانب الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويضم التحالف الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والأردن والبحرين. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية منخرطة بشكل أساسي في القتال.
لعبت ألمانيا دور الوساطة في الصراع المستمر منذ الإطاحة بالحاكم طويل الأمد معمر القذافي في عام 2011. وتلتزم الحكومة الاتحادية في المقام الأول بوقف شحنات الأسلحة إلى البلاد من شمال إفريقيا وتنظيم لقاء قمة في برلين قبل عام. لكن حتى بعد ذلك، وفقًا للأمم المتحدة، لا تزال الأسلحة تصل إلى ليبيا، بما في ذلك من تركيا والإمارات العربية المتحدة.
قم بكتابة اول تعليق