في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما تحتفل القيادة السياسية في أديس أبابا، بقرب حسم صراع تيغراي، اشتعلت جبهة قتالية أخرى على حدودها الشمالية، لكنها لم تكن مع حركة أو حزب متمرد وإنما مع دولة السودان.
في البداية اتهمت السودان ميليشيات إثيوبية مدعومة من القوات النظامية الإثيوبية وبغطاء عسكري من الأسلحة الثقيلة، بنصب كمين لوحدة من الجيش السوداني كانت تمارس مهام تقليدية على الشريط الحدودي، وقالت الخرطوم إن التعدي راح ضحيته قتلى وجرحى.
أعقب ذلك، إرسال تعزيزات عسكرية سودانية إلى المنطقة لصد الهجمات وتحرير الأراضي المنهوبة، بحسب الروايات الحكومية، ورغم الجهود الدبلوماسية في البداية، أخذت القضية منحنى خطيرا في الأيام القليلة الماضية وتغيرت لهجة الخطاب بين البلدين، وتبادلا الاتهامات باحتلال الأراضي، وطفا الخلاف في قضايا أخرى مثل سد النهضة.
محاولات التدارك
في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قمة ثنائية على هامش اجتماعات القمة الاستثنائية للهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد”.
وقال آبي أحمد إن القمة الثنائية مع نظيره السوداني هدفت إلى مناقشة القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة ما تم بحثه في القمة السابقة بين السودان وإثيوبيا، دون إشارة إلى مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي جاء بعد مقتل 4 عسكريين سودانيين على الشريط الحدودي.
اللقاء جاء أيضا بعد خطاب عسكري من الخرطوم جاء فيه أن السودان يتواصل مع إثيوبيا لوقف “اعتداءات الميليشيات والقوات النظامية”، وأن الجيش السودان “ستصدى بقوة” لأي محاولات عسكرية لاختراق حدوده.
بعد يومين من اللقاء، وصل إلى الخرطوم وفد إثيوبي رفيع المستوى لبحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين، وترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، بحسب وسائل إعلام إثيوبية.
في هذه الأثناء، أعلن مسؤولون سودانيون، استرداد الجيش جميع المناطق الحدودية والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات “مدعومة من أديس أبابا” طوال 26 عاما.
ترى الخرطوم أن أديس أبابا “نقضت اتفاقية 1902″، بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار وهو ما ينافي الصحة، وتقول إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، وإنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دوليا لتحديد حدودها مع إرتيريا بينما ترفض اعتمادها فيما يتعلق بالحدود مع السودان.
استنجاد بالخارج
قبل نحو أسبوعين، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن بلاده على ثقة من قدرة الاتحاد الأوروبي، في لعب دور الوسيط لحل التوتر الحدودي مع إثيوبيا، الجاري والمتواصل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقبل يومين بالضبط، دخلت المملكة العربية السعودية على خط أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، إن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة.
في الوقت نفسه، أوضحت الخارجية السودانية للجانب السعودي إن ادعاءات إثيوبيا بتوغل القوات السودانية في أراضيها “غير صحيحة”، مؤكدة أنه لا يمكن تأجيل وضع العلامات على حدود بلادها مع إثيوبيا.
في غضون ذلك، وجهت أديس أبابا دعوة إلى تركيا للتدخل في النزاع قائلة، إنها “ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم”. كما أعلنت استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان.
السياسة لا تجدي
رغم المحادثات المباشرة بين الطرفين، والخطاب السياسي اللين نسبيا، وتحركات الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تواصل الأمور تعقدها، وتأخذ لهجة الخطاب المتبادل منحنى يبدو خطيرا وتصعيديا.
قبل أقل من أسبوع، اتهمت السودان القوات الإثيوبية النظامية باقتحام المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، وقالت الخارجية إنها تحمل إثيوبيا المسئولية الكاملة عما سيجر إليه هذا “العدوان”. في تحرك جاء بعد يوم واحد من مطالبة أديس أبابا الخرطوم بإخلاء “الأراضي الإثيوبية” ومتهمة إياها بالتسبب في التوتر.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إن إثيوبيا تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في الفشقة، مضيفا: “ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود”.
فيما هاجمت وزارة خارجية إثيوبيا، يوم الخميس، ما قالت إنه تصعيدا وسلوكا استفزازيا من الخرطوم فيما يتعلق بمسألة الحدود بين إثيوبيا والسودان، متهمة الأخيرة بالسعي إلى إشعال حرب بين الجانبين.
وفي بيان وصف الجيش السوداني بـ”الجناح العسكري”، قالت الخارجية: “تعتقد إثيوبيا أن أي صراع بين بلدينا لن يؤدي إلا إلى أضرار جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر”.
وتابعت: “لذلك، فإن الحكومة الإثيوبية تعتقد بشدة أن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”.
تعقد أزمة سد النهضة
تعقد أيضا ملف أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر، وفي جولة للمفاوضات رفض السودان المقترحات المقدمة للتعاطي مع مسألة إدارة المشروع، لتنتهي المحادثات كغيرها من المناقشات التي أخفقت خلال السنوات الماضية.
وقالت الخرطوم إن المسؤولين لديها يناقشون السيناريوهات المتوقعة للملء الثاني للسد والتحوط لدرء أي آثار سالبة قد تنتج عنه، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا، في الصيف الماضي، إتمام المرحلة الأولى من الملء فجأة.
حذر السودان أكثر من مرة من مخاطر شروع أديس أبابا في الملء الثاني دون إخطاره ومصر، وأشار إلى “كارثة عطش” محتملة حال استخدام إثيوبيا لمياه النيل كسلاح ضده.
لكن الجانب الإثيوبي يقول إن مخاوف السودان حول سد النهضة وسلامته تعد ذريعة لإخفاء دوافعه الحقيقية، التي ربما “لا تخدم إلا طرفا ثالثا”، مشيرا إلى أن النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا قائما منذ نحو قرن من الزمان وتجدده ليس له تأثير على بناء سد النهضة ولا على المفاوضات بشأنه.
المصدر: سبوتنيك
قم بكتابة اول تعليق