جاء إقرار وزارة الخارجية الأميركية لصفقة صواريخ رام بلوك 2 المضادة للسفن والأهداف البحرية متطورة مع مصر، في بداية ولاية الرئيس جو بايدن لتبعث بعدة رسائل سياسية وعسكرية في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية في 17 شباط/ فبراير الجاري.
وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، ستدعم هذه الصفقة سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، وستوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير على المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس، بحسب البيان، الذي أوضح أن مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها مسبقًا، وتصل التكلفة الإجمالية المقدرة للصفقة وملحقاتها 197 مليون دولار.
وقالت الوكالة إن الحكومة المصرية طلبت شراء ما يصل إلى 168 صاروخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 من الصواريخ التكتيكية.
وقال مسؤول عسكري أميركي لـ “سكاي نيوز عربية” إن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون كانت قد أعطت رأيها في هذه الصفقة، والتي توجه عادة إلى الدول الحليفة للولايات المتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي.
وأضاف المسؤول العسكري الأميركي، الذي عَمل عن قرب في برامج تعاون وتدريب أميركية – مصرية مشتركة، أن هذا النوع من الصفقات يتطلب، وعملا بقانون مراقبة صادرات الأسلحة الأميركية، إخطارا إلى الكونغرس الذي عليه ممارسة حق الرفض في غضون فترة تمتد 30 يوما، وفي حالة الصفقة الحالية إلى القوات المسلحة المصرية فان المهلة تنتهي منتصف مارس المقبل.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن هذه الصفقة تمّ الإعداد لها إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي غير مرتبطة بحجم المساعدات العسكرية السنوية التي تمنحها واشنطن إلى القاهرة والتي تبلغ ووفقا لموازنة البنتاغون لسنة 2021 أكثر من مليار و300 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تمرر الإدارة الأميركية الصفقة إلى مرحلتها النهائية فور انتهاء مهلة الـ 30 يوما، على أن يخضع التنفيذ والإعداد للتسليم إلى بروتوكول مشترك تحدده الحكومة المصرية وشركة “جنرال ديناميكس- راثيون” المصنعة لهذه الصواريخ.
وصواريخ “رام” الـ “أرض-جوّ” يملكها سلاح البحرية الأميركي وعدد قليل من الدول من بينها السعودية وألمانيا واليونان وتركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية ومصر.
واعتبر الباحث السياسي إيهاب عباس أن صفقة الصواريخ الجديدة تأتي في إطار الدعم الأميركي المستمر لمصر، كحليف استراتيجي.
وقال لـ “لسكاي نيوز عربية إنه “رغم مرور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بتباينات في مناسبات مختلفة، فإنها تبقى علاقات تحالف استراتيجي وتكتيكي، وأي تأخير في تسليم معدات من هذ النوع من شأنه أن يعطل مكافحة العالم للإرهاب وليس مصر فقط”.
وصواريخ (RAM) بلوك 2 من الصواريخ المهمة في في مكافحة الإرهاب والعمليات العدائية البحرية، حيث تعطي فرصا استراتيجية وتكتيكية على أرض الواقع لمكافحة أي عمليات إطلاق صواريخ من منصات بحرية ضد أهداف بحرية، بحسب عباس.
ويمكن أن “نقرأ حصول مصر على هذه الصواريخ في إطار تجهيز مصر وإعدادها بحريا بشكل قوي للتصدي لأي هجمات محتملة من خصوم إقليميين في المنطقة”.
وأشار إلى أن “الصفقة تأتي في ظل التوترات الدائرة في الشرق الأوسط واحتمالات حدوث نزاعات مسلحة في هذه المنطقة والتغول من بعض الدول بهدف زعزعة الاستقرار والحصول على موارد طبيعية ليست من حقها وفقا القانون الدولي”.
وأكد عباس أن “تطوير قدرات مصر الدفاعية بمساعدة أميركية، يمثل خطوة ردع وتحرك تكتيكي مهم على رقعة الشطرنج مع دول الإقليم في المنطقة، والتي يمكن أن تفكر بشكل أو بآخر في تحقيق مصالحها على حساب مصر”.
وتأتي صفقة الصورايخ في وقت يشهد إقليم شرق المتوسط صراعا من أجل الموارد البترولية والغاز، وسعي تركي للاستيلاء على ثروات المتوسط عبر اتفاقات غير قانونية أو بالتلويح عسكريا.
وقال عباس إن الصفقة الأميركية المصرية، “ستقلق بكل تأكيد الدول التي تريد أن تتغول على حقوق مصر وحلفائها”.
وأشار إلى أن هذه الصواريخ لم تحصل عليها سوى 12 دولة، ويعرف عنها سرعتها وقدرتها على تعقب الأهداف بشكل استراتيجي وتدمير أهداف متعددة في نفس الوقت.
“وبالتالي هو سلاح ردع يقلق كل من يريد أن يعتدي على السيادة المصرية أو يتغول على حقوقها، وتحديدا فيما أعتقد مناطق شرق البحر المتوسط”.
قم بكتابة اول تعليق