حددت دولة الإمارات الربع الأخير من العام الجاري موعداً لاستضافتها تمرين الطوارئ من المستوى الثالث المعروف بـ”كونفكس-3″ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعوة أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية للمشاركة.
ووفق ما ذكرت “وكالة الأنباء الرسمية” (وام)، الأربعاء، فإن التمرين يعد من أكثر التمارين تعقيداً، ويتم تنفيذه كل 3 أو 5 سنوات بهدف تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بحسب الاتفاقيات المعتمدة.
ويعد التمرين فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون الحالية، إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية.
وسيتم تنفيذ التمرين الذي يحمل اسم “براكة الإمارات” بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، ووفقاً للإطار التشريعي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبمشاركة شركة “نواة” للطاقة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وعدد من الجهات الأخرى المعنية في الإمارات.
وأكدت الوكالة أن استضافة الإمارات للتمرين تأتي “بهدف استعراض قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية الموجودة في الدولة، وإبراز الجاهزية والإمكانيات الوطنية للمجتمع الدولي في هذا المجال، والتأكيد على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الدولة”.
وذكرت أن التمرين يدعم الجهود التي اتخذتها الإمارات فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي، حيث ستدور أحداثه الرئيسة وسيناريوهاته في محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي؛ ما يتطلب تفعيل منظومات الاستجابة للجهات المعنية المختلفة وقيامها بالإجراءات والخطط لحماية الأفراد والبيئة.
وسيتخلل التمرين، ولأول مرة في تاريخه، إرسال فرق مساعدة دولية ميدانية لدعم الجهود المبذولة في الدولة للسيطرة على الحدث، والتقليل من تأثيراته السلبية.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد صمِّم تمرين “كونفكس” لتقييم وتحسين القدرات، والكفاءات التي لديها ولدى دولها الأعضاء في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
وصمم التمرين على 3 مستويات من الصعوبة؛ في المستوى الأول يتم التأكد من تفعيل نقاط الاتصال الأساسية كالهاتف، والبريد والإلكتروني، والأنظمة الإلكترونية الأخرى، وفي المستوى الثاني يتم التأكد من آليات وطرق تبادل المعلومات، وبالنسبة للمستوى الثالث يتم التأكد من اختبار المنظومة بشكل كامل.
جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت، في ديسمبر 2009، برنامجها النووي السلمي، من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لكونسورتيوم كوري جنوبي لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاماً.
وفي 6 أبريل الجاري بدأ تشغيل المفاعل الإماراتي “براكة”، الذي سيوفر في النهاية ربع احتياجات الدولة من الطاقة؛ وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة عربية تبدأ باستخدام الطاقة النووية في شبكة الكهرباء الخاصة بها.
الخليج أونلاين
قم بكتابة اول تعليق