قطر تؤكد أن التعاون العسكري مع روسيا مستمر في النمو
أعلن سفير قطر لدى روسيا، الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن التعاون العسكري التقني بين قطر وروسيا مستمر في النمو، وأن قطر تدرس بشكل شامل التعاون مع روسيا فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة وذلك وفقا لخبر نشرته مجلة ” New Defence Order. Strategy” الروسية.
هذا ويترأس سفير قطر في موسكو، والذي كان يشغل منصب الرئيس السابق للمخابرات العسكرية القطرية، الاستعدادات لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا والذي بدوره سيترأس وفد قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المخطط له في شهر حزيران \ يونيو.
وقال السفير في مقابلة له مع صحيفة كوميرسانت إن قطر وروسيا تعملان معًا في مجالات مختلفة للتعاون العسكري والتقني، ولا سيما فيما يتعلق بتدريب الأفراد. أضاف “بيننا العديد من مجالات التعاون العسكري والتقني، لا سيما في مجال تدريب الأفراد، وهناك اتفاقيات مماثلة في هذا المجال. والتعاون العسكري مستمر في التطور”.
وبشأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، أشار السفير القطري إلى أنه حتى الآن “لا يوجد تقدم في هذه القضية، لكن قطر تدرس بشكل شامل القضايا المتعلقة بالتعاون مع روسيا في مجال أنظمة الأسلحة”.
وأوضح السفير القطري لدى موسكو أن الاتفاقيات في المجال العسكري لا تتعلق فقط بعقود توريد أسلحة، بل تتعلق باتفاقيات ذات طابع قانوني، مشيرا إلى أن “بعض العقود قد تم توقيعها مسبقا، وإن هناك خطوات جدية يتم اتخاذها لاستكمال توقيع وإتمام عقود أخرى.”
وبحسب الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، فإن ممثلين عن القوات المسلحة لدولة قطر ومن بينهم عدد كبير من الضباط سيصلون إلى روسيا في آب \ أغسطس المقبل، حيث سيشاركون في تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة الروسية في ألعاب الجيش الدولية 2021. هذا ولقد كانت قطر واحدة من العديد من الدول التي أعربت عن رغبتها في إقامة بعض من مسابقات ألعاب الجيش الدولية 2021 على أراضيها.
فيما يخص التعاون الأمني بين روسيا وقطر، قال السفير إن العلاقات بين دولة قطر وروسيا في تطور مستمر، مضيفا: “بدأنا بالتعاون الاقتصادي. ثم أضفنا إلى ذلك التعاون الأمني والتعاون العسكري. علاقتنا شفافة والاتصالات بين الأجهزة الخاصة تزداد متانة. هناك تعاون وثيق نشط وإيجابي بين جميع الأجهزة الأمنية في البلدين.”
سبق أن تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري التقني في 25 تشرين أول \ أكتوبر 2017 لتدخل حيز التنفيذ في 18حزيران \ يونيو 2019 لمدة خمس سنوات. ويتم تجديد الاتفاقية تلقائيًا إذا لم يعلن أي من أطرافها عن نيته الانسحاب منها.
وتشمل الاتفاقية توريد وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، والتعاون في تطوير المعدات العسكرية وتدريب المتخصصين الفنيين والعسكريين. ويحظر بموجب شروط هذه الاتفاقية إعادة بيع الأسلحة إلى دول ثالثة دون موافقة الدولة المنتج، كما يحق للطرف المورِّد التحكم في استخدام المعدات العسكرية.
المصدر: موقع DFNC.RU
قم بكتابة اول تعليق