داليا زيادة
إن النزاعات المسلحة ليست بالأمر الجديد على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنها المنطقة الوحيدة في العالم التي يشهد الناس فيها، بشكل يومي، نزاعات على الأرض، وحروب أهلية، وحروب بالوكالة، ناهيك عن الدورة الدائمة التجدد لصعود وسقوط التنظيمات الإرهابية على اختلاف أشكالها وأسمائها وأهدافها. إلا أن الحقبة المقبلة، والتي من المتوقع أن تدخل فيها المنطقة إلى دوامة الحرب على المياه، من المتوقع أن تكون هي الحقبة الأسوأ على الإطلاق. هذا ليس فقط بسبب أهمية الموارد المائية بالنسبة لاستمرارية حياة البشر والحفاظ على بيئة مناسبة للعيش فيها، ولكن أيضًا لأن مثل هذه الصراعات المائية أصبحت عاملاً حاسمًا في تشكيل التحالفات الجيوسياسية الإقليمية، والمتحكم الأكبر في كثير من الاستراتيجيات العسكرية لأهم الدول بالمنطقة.
جوهر حروب المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
في جوهرها، فإن الحروب الحالية على الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتعلق فقط بندرة المياه النظيفة أو التوزيع غير العادل للمناطق الاقتصادية البحرية بين الدول. هذا ليس سوى قشرة رقيقة على السطح تغلف المشكلة الحقيقية، حيث أن أغلب الحروب الدائرة الآن على المياه في المنطقة قد تم إثارتها عن عمد كجزء من مخططات سياسية واقتصادية أكبر، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وخطورة مما نتصور. ومن منطلق هذا الفهم، يمكن تصنيف حروب المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فئتين رئيسيتين.
الفئة الأولى هي الصراعات “المائية السياسية”، حيث تقوم الدول التي تتمتع بالسيطرة الجغرافية على موارد المياه باستخدام امتيازها الطبيعي في الضغط على البلدان المجاورة من أجل دفعهم للقيام برد فعل سياسي أو دبلوماسي معين يعزز الأهداف الجيوسياسية أو العسكرية للبلد المتجني. وخير مثال على ذلك هو الصراع الحالي على نهري دجلة والفرات بين تركيا من ناحية والأكراد في شمال العراق وسوريا من الناحية الأخرى. مثال آخر مهم على هذا النوع من الصراعات، هو الصراع المستمر منذ عقود على نهر الأردن بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها.
الفئة الثانية هي صراعات “الطاقة المائية”. وهي الصراعات التي تدور في المسطحات المائية الكبرى، مثل البحار والمحيطات والأنهار العظمى، سعياً وراء استخراج موارد الطاقة المخزنة في قاع البحر أو استخدام قوة هذه المياه في توليد موارد الطاقة. من الأمثلة الحية البارزة على ذلك، هو الصراع الطويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص على ترسيم الحدود البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط. كما أن هناك حالة حية أخرى مهمة يجب مراقبتها في هذا الصدد، وهي الصراع المتنامي على النيل الأزرق بين إثيوبيا والسودان ومصر، وإن كان الصراع الدائر حالياً على نهر النيل هو أقرب لتصنيفه ضمن الفئة الأولى الخاصة بالصراعات المائية السياسية، حسب ما سوف يتضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
لفهم تعقيدات الحروب المائية السياسية وحروب الطاقة المائية بشكل أفضل، لا سيما التهديد التي تنطوي عليها والتي قد تضر بأمن واستقرار كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعنا نركز الزووم على خريطة مصر، التي تقف في الوقت الراهن بين أكبر معركتين مائيتين في منطقة الشرق الأوسط. تقع إحدى هذه المعارك في الشمال، حيث وصل النزاع القائم بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، منذ ما يقارب القرن إلى مرحلة خطرة. والمعركة الأخرى تقع في الجنوب، حيث تختمر حاليًا حرب محتملة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
الحرب على الطاقة المائية في شرق البحر المتوسط:
في السنوات الثلاث الماضية، وصل الصراع بين تركيا واليونان، في شرق البحر المتوسط، إلى ذروته، مما دفع دول الشرق الأوسط، خاصة من منطقتي الخليج العربي وشمال إفريقيا، إلى التدخل. في ديسمبر ٢٠١٩، وقعت تركيا اتفاقية عسكرية واتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الوطني التي كانت تحكم ليبيا آنذاك. من ناحية، سمحت الاتفاقية البحرية لتركيا بمناورة القوانين الدولية والدخول إلى المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان، بحثًا عن الهيدروكربون (الغاز الطبيعي). وبالتالي، اعتبرت اليونان هذا تهديدًا لمصالحها الاقتصادية وأمنها القومي. من ناحية أخرى، سمحت الاتفاقية العسكرية لتركيا بإرسال قوات عسكرية ومرتزقة إلى طرابلس داخل ليبيا، فيما اعتبرته مصر تهديدًا لأمنها القومي، ويرجع ذلك أساسًا إلى العداء الذي نشأ بين تركيا ومصر، بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة في مصر عام ٢٠١٣.
نتيجة لذلك، وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في أغسطس ٢٠٢٠، في محاولة لوقف التمدد التركي عبر المتوسط إلى شمال أفريقيا، وردع التهديدات المشتركة التي أصبحت تمثلها تركيا على الأمن القومي لكلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مصر مع اليونان وقبرص وإسرائيل على إنشاء “منظمة غاز شرق البحر المتوسط”، والتي استبعدت عن قصد تركيا من الانضمام إليها، على الرغم من كونها الدولة ذات الحدود الأطول في البحر المتوسط، وذلك بسبب سجلها غير الطيب من الصراعات الإقليمية، خاصة مع دول البحر المتوسط التي قامت بتشكيل المنظمة. جدير بالذكر هنا، أنه لعقود طويلة من الزمان، من باب احترام العلاقات الأخوية مع تركيا، كانت مصر ترفض طلبات متكررة من اليونان لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وهكذا وجدت مصر نفسها، رضيت أم لم ترضى، جزءا من الصراع القديم في البحر المتوسط، والذي تحول في صيف ٢٠٢٠ إلى ساحة حرب، تأتي إليها السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأجنبية من جميع أنحاء العالم، تحت ستار تنفيذ تدريبات عسكرية بحرية مع أحد طرفي الصراع. في ظل هذا المشهد الفوضوي، شاركت مصر في عدد قياسي من التدريبات البحرية، معظمها في البحر المتوسط، مع كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. وفي نفس العام، سافرت القوات بحرية المصرية لأول مرة إلى البحر الأسود، من أجل إجراء مناورة عسكرية مشتركة مع روسيا. وقد دفع ذلك التوتر البحري مصر إلى تكثيف العمل على تحديث أسطولها البحري، حتى أنه وفقًا لتصنيف جلوبال فاير باور لعام ٢٠١٢، فقد ارتفع ترتيب مصر إلى المرتبة السابعة من بين ١٤٠ دولة، من حيث قوة الأسطول البحري الحربي الخاص بها، بينما تراجعت تركيا إلى المركز ٢٠ على نفس المؤشر.
على نطاق أوسع، فإن تورط مصر الاضطراري في الصراع الدائر بين تركيا واليونان في البحر المتوسط، قد دفع دول الخليج العربي، مثل السعودية والإمارات وقطر، إلى التدخل دبلوماسياً وعسكرياً للتأثير في مجريات هذا الصراع رغم بعدها الجغرافي عنه. حيث اختارت السعودية والإمارات الوقوف إلى جانب اليونان، في محاولة لردع التهديد التركي المتنامي على أمن وسيادة الدول العربية، خاصةً سوريا وليبيا والعراق. وتم تنفيذ عدة مناورات عسكرية وبحرية بين اليونان والسعودية والإمارات، بشكل أثار حفيظة تركيا التي اعتبرت مثل هذه التدريبات تهديداً لها. على الجانب الآخر، تدخلت قطر في صراع البحر المتوسط لدعم تركيا، حليفتها الاقتصادية والسياسية، وأيضًا لتحدي السعودية والإمارات على خلفية التوترات الدبلوماسية التي عزلت بين قطر والدول الخليجية ومصر لما يقارب الأربعة أعوام. في الحقيقية، لم يؤثر تدخل الدول العربية في نتائج الصراع المتوسطي وحسب، ولكنه أيضاً ساهم في تعزيز القدرات العسكرية لدول الخليج، وفتح الباب أمام تشكيل تحالفات جيوسياسية جديدة تماماً بين العرب والأوروبيين ودول شمال إفريقيا. في يناير ٢٠٢١، تصالحت السعودية والإمارات ومصر مع قطر بموجب توقيع “بيان العلا”، وشجعت هذه المصالحة على تنشيط جهود للتقارب بين تركيا ومصر. ربما لو تم تفعيل التعاون التركي المصري بشكل حقيقي ومستقر في المستقبل، يسهم ذلك في تغيير كامل للتوازنات الحالية في الصراع القائم في البحر المتوسط.
الصراع المائي السياسي على نهر النيل:
في الوقت نفسه، في الجنوب، تشارك مصر بشكل مباشر في صراع يتنامى بشكل متسارع مع إثيوبيا، بشأن بناء وملأ سد النهضة، الذي قامت أثيوبيا ببنائه بشكل غير قانوني في عام ٢٠١٠. من المفارقات أن تركيا ودول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، قادرة أيضاً على التأثير في مجريات هذا الصراع الخطير، الذي يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول شرق إفريقيا، ويؤثر اقتصادياً على مصالح دول الخليج الاقتصادي نظراً لقربه الجغرافي من البحر الأحمر المتحكم بشكل كبير في سلاسة حركة النقل البحري الدولية ومن ثم حركة التجارة العالمية.
منذ سبعينيات القرن الماضي، لطالما حلمت إثيوبيا ببناء سد ضخم على النيل الأزرق، لكنها كانت تخشى رد الفعل العسكري من مصر. في أبريل ٢٠١١، استغلت إثيوبيا ضعف الدولة المصرية في أعقاب ثورة الربيع العربي، وقررت من جانب واحد بناء سد النهضة. الآن، تبرر إثيوبيا بناء السد بحاجة الحكومة إلى توليد الكهرباء لأكثر من ٦٥٪ من السكان المحرومين منها في القرى البعيدة. كما تروج الدولة الإثيوبية أكذوبة إعلامية غريبة للشعب الإثيوبي تدعي فيها أن إثيوبيا تمتلك مياه النيل، لأن “الله اختار أن ينبع النيل في أراضيها”. وبناء على ذلك، فإنهم يعتقدون أن بإمكانهم الاحتفاظ بمياه النيل خلف السد، ثم بيعها لدول أخرى، مثلما تبيع دول الخليج العربي النفط والموارد البترولية المستخرجة من أراضيها للدول الأخرى.
إلا أن السبب الحقيقي وراء إصرار إثيوبيا على تحدي مصر في هذا الأمر، هو سبب سياسي بحت، حيث أن هذا الموقف المتعنت وغير المتعاون للدولة الأثيوبية، يجمل صورة النخبة السياسية في عيون الشعب، وبالتالي يحسن فرصهم في الفوز بالانتخابات العامة. بعبارة أخرى، فإن السياسيون الإثيوبيون هم المستفيد الوحيد من استمرار هذا الصراع المائي السياسي مع مصر والسودان مشتعلاً. وليس لديهم أي رغبة في العمل على حله. ولعل السلسلة الطويلة من المفاوضات الفاشلة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، بين البلدين، هو أكبر دليل على ذلك. كانت المفاوضات الفاشلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عاصمة الكونغو كينشاسا، في أوائل أبريل، هي أخر هذه المفاوضات. على ما يبدو، استخدمت إثيوبيا هذه المفاوضات لإضاعة الوقت، عن عمد، حتى يتم اكتمال بناء وملأ السد. فقد منع استمرار المفاوضات مصر من طلب تدخل المجتمع الدولي بشكل رسمي، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل إجبار إثيوبيا على توقيع اتفاقية ملزمة ومعترف بها دوليًا لحماية حصة مصر والسودان، بصفتهما دولتي المصب، في الموارد المائية لنهر النيل.
منذ بداية عام ٢٠٢١، اتخذت مصر خطوات فعلية نحو احتمالية خوض حرب حقيقية مع إثيوبيا إذا استمرت في تجاهل مخاوف مصر المتعلقة بالأمن المائي. في منتصف شهر مارس، وجه الرئيس المصري تحذيرًا واضحًا لإثيوبيا مفاده أنه “إذا فشلت المفاوضات، فإن جميع الخيارات الأخرى مفتوحة أمام مصر لاتخاذها، بما في ذلك الخيارات التي قد تهدد أمن واستقرار المنطقة”. في مارس، وقّعت مصر اتفاقية تعاون عسكري مع السودان تسمح للبلدين بتوحيد قواهما العسكرية في مواجهة التهديدات الإقليمية. وفي الشهر نفسه، أجرت مصر والسودان عددًا من التدريبات العسكرية المشتركة في قاعدة مروي العسكرية بجنوب السودان بالقرب من سد إثيوبيا. وفي أواخر مايو، أجرت مصر والسودان تدريبات عسكرية أخرى في جنوب السودان، حيث استخدمت مصر القوات البرية ومعدات طيران متطورة. ورأى المراقبون في هذا التدريب تحدياً، والذي حمل عنوان “حماة النيل”، رسالة تحذير من مصر إلى إثيوبيا، والتي كان من المقرر أن تملأ سد النهضة بنحو ٣٠ مليار متر مكعب، في أوائل يونيو، ولكن أجلت الملأ لأسباب فنية متعلقة بقصور في بناء السد. وفي الوقت نفسه، وقّعت مصر اتفاقيات تعاون عسكري أخرى مع أوغندا وكينيا وبوروندي، والتي من المعتقد أن تستخدمها مصر إذا ما قررت خوض حرباً في هذا الإقليم.
في حالة اندلاع نزاع مسلح بين مصر وإثيوبيا، لا قدر الله، لن يؤثر ذلك فقط على أمن إفريقيا ولكن أيضًا على أمن الشرق الأوسط والمصالح الاقتصادية لأوروبا. ومع ذلك، يبدو أن المجتمع الدولي غير مهتم بحل الصراع بين مصر وأثيوبيا قبل أن يتصاعد إلى حالة حرب فعلية. حيث انسحبت الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن من التوسط في حل الصراع، على الرغم من الدول المكثف الذي لعبته الإدارة السابقة للرئيس ترامب في هذا الشأن. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري، في أوائل يونيو، أظهر رئيس المجلس الأوروبي دعمه لكفاح مصر الدبلوماسي من أجل حماية أمنها المائي، لكنه قال إن الصراع بين مصر وإثيوبيا هو قضية يتعين على الاتحاد الأفريقي التعامل معها. كما رفضت الصين، وهي أكبر مستثمر في رأس المال التشغيلي لدولة إثيوبيا، طلب مصر التدخل بالضغط على إثيوبيا، حيث أن الصين لديها صراع مماثل مع الدول المجاورة على نهر ميكونج. كما تجاهلت روسيا طلب مصر التدخل بدفع مجلس الأمن الدولي للتدخل كوسيط. في زيارته الأخيرة للقاهرة، في شهر مارس، قال وزير الخارجية الروسي إنه يقدر أهمية قضية سد النهضة بالنسبة لمصر، لكنه يعتقد أن “هذه مسألة أفريقية يجب حلها من خلال الاتحاد الأفريقي”. لسوء الحظ، فإن الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات لم ينجح ولا مرة في الضغط على أثيوبيا أو تحريك الأمور في الاتجاه الصحيح.
في مارس، أبدت جميع الدول العربية تقريبًا، باستثناء الإمارات وقطر، دعمها لموقف مصر والسودان ضد إثيوبيا، من خلال إصدار بيانات صحفية متزامنة تؤكد أن الأمن القومي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. في تلك الاثناء، عرضت الإمارات التدخل كوسيط دولي إذا وافقت جميع أطراف النزاع على تدخلها، وهو لم يحدث بطبيعة الحال. وفي شهر مايو، بدأت قطر في اتخاذ خطوات فعلية نحو مساعدة مصر في حل النزاع مع إثيوبيا، بصفتها الرئيس الحالي لجامعة الدول العربية.
في غضون ذلك، ألمحت تركيا إلى أنها قد تتدخل كوسيط في أزمة سد النهضة، إذا وافقت مصر. في ١٢ مارس، قال مبعوث أردوغان الخاص إلى العراق في مقابلة تلفزيونية إن تركيا مستعدة للوساطة في سد النهضة، بشرط عدم تدخل الدول الغربية، لأن تدخلها قد يعقد الأمر. في الحقيقة، تتمتع تركيا بنفوذ سياسي واقتصادي هائل على إثيوبيا نظراً لاستثماراتها الكبيرة والقديمة هناك. بحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار الإثيوبية، فإن تركيا تعد ثالث أكبر مستثمر في العاصمة التشغيلية لإثيوبيا، بعد الصين والسعودية. لكن مصر لم تستجب لعرض تركيا، حتى لا تؤثر على عملية المصالحة الحذرة، التي تتم الآن بينهما.
في الختام:
أصبحت النزاعات المتعلقة بالمياه الموضوع الرئيسي الذي يملي الأجندة السياسية والعسكرية للدول الرائدة والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا يشمل البلدان المتورطة بشكل مباشر في تلك النزاعات، وكذلك أولئك الذين ليسوا على صلة مباشرة ولكن رفاههم الاقتصادي واستقرارهم السياسي يعتمد بدرجة كبيرة على نتائج وتطورات هذه النزاعات. كما رأينا، تلعب دول الخليج العربي أدوارًا مركزية في الصراع بين اليونان وتركيا في البحر المتوسط، والصراع بين مصر وإثيوبيا على نهر النيل، على الرغم من عدم كون أي منهما منتمي جغرافياً لمنطقة الصراع. هذا الوضع الغريب قد بدأ بالفعل في فرض إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، وخلق نشاطًا عسكريًا عابر للحدود وحالة من سباق التسليح، لم تشهدها المنطقة منذ السبعينيات، وهنا تكمن خطورة الأمر.
قم بكتابة اول تعليق