مجلس الأمن “خذل” مصر والسودان قبل أيام من ملء سد النهضة الثاني.. والخيارات أصبحت صعبة

وفي آخر تطورات قضية “سد النهضة” والنزاع المستمر بين مصر وإثيوبيا والسودان، أعلن مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 1 يوليو/ تموز 2021 أنه لن يتمكن من حل النزاع بين الدول الأفريقية الثلاث حول السد، لأنه “خارج نطاق” المجلس، الذي يفسر على أنه “فشل” للقاهرة والخرطوم.

وبكل وضوح، قال مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير، في مؤتمر صحفي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن: “يعقد المجلس الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث”.

ولكنه أضاف بخصوص الملء الثاني للسد: “مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع”، وأردف: “هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.

وأضاف: “بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (..) هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته”.

وزاد: “ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم ،وطبعا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها”.

واستكمل: “ثم سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل (..) أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك”.

وكانت مصر قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري، وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية. بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

الحل

ويقول أستاذ العلوم السياسية، معتز عبدالفتاح، لشبكة “الحرة”، إن مصر أمام خيارين الآن أولهما دبلوماسي وقانوني وثانيهما عسكري. مضيفاً أن الطلب المصري من مجلس الأمن الدولي للاجتماع لبحث ملف سد النهضة، يعني “إما أن يتدخل ويقف العالم مع قضية مصر والسودان الآن أو يصمتوا إلى الأبد”. مردفاً: “لو قررت مصر والسودان اللجوء للخيار العسكري، فلن يكون المجتمع الدولي محقاً في إدانة أو استنكار هذا الفعل، لأنه طُلب منه التدخل دبلوماسياً”.