تعهدت حكومة المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، بتشديد سياساتها في مجال تصدير الأسلحة، خاصة إلى مصر، بعد إبرام حكومة المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، عقودا عسكرية بقيمة غير مسبوقة عام 2021، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.
بيع الأسلحة إلى مصر
و تصدرت مصر قائمة مشتري الأسلحة الألمانية، قبل أيام من انتهاء صلاحيات حكومة ميركل.
وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، آنالينا بيربوك، في تعليق نشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء “د.ب.أ”: “ضمن إطار الائتلاف الحاكم، أبدينا بوضوح نيتنا مراجعة سياسات تصدير الأسلحة التي انتهجت في السنوات الأخيرة، ولذلك نعمل على قانون سيحدد بشكل أكثر صرامة معايير الصادرات العسكرية”.
تصدير الأسلحة الألمانية
و أبرمت حكومة ميركل خلال عام 2021 عقودا في مجال تصدير الأسلحة بقيمة غير مسبوقة تصل إلى تسعة مليارات دولار.
وتم التوقيع على معظم هذه العقود، في خطوة مثيرة للجدل، خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء صلاحيات حكومة ميركل، ونتيجة لها تصدرت مصر قائمة مستوردي الأسلحة الألمانية في العام الجاري.
وتعاني مصر أوضعاً اقتصادية غير مسبوقة، وتقوم ميزانياتها على الاقتراض الكامل، لكنها تفرط فى شراء الأسلحة الغربية كنوع من المساومات.
الأيام التسعة الأخيرة
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من عملها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب خمس مليارات يورو. وجاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين. وبذلك ارتفعت تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق، بإجمالي تسع مليارات و40 ألف يورو.
وبحسب وزارة الاقتصاد فقد حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.
وجاء في رد الوزارة أنه تمت الموافقة في اللحظات الأخيرة للحكومة السابقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح للقاهرة بقيمة 4,34 مليار يورو.
صادرات الأسلحة إلى مصر
في حين جاء في رد سابق لذات الوزارة على طلب إحاطة برلماني، أن قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر بلغت 0,18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر الماضي، ما يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو من أصل 4,91 مليار يورو، تمت الموافقة عليها في الأيام التسعة الأخيرة بمجموع يزيد عما تمت الموافقة عليه منذ بداية العام إلى غاية تلك الأيام التسعة.
ولفتت الوكالة إلى أن “الشائك في الأمر” هو أن الحكومة في أيامها الأخيرة كانت تتولى مهمة تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.
وكان قد أُعلن في 8 ديسمبر الجاري عن بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا.
وكالة الأنباء الالمانية
قم بكتابة اول تعليق