طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تتجاوز قيمتها 813 مليار دولار، تشمل زيادة 4.6 بالمئة في أجور القوات وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ، في الوقت الذي يحفز فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا الطلب على زيادة الإنفاق العسكري، وفق ما نقلت رويترز.
ويخصص طلب بايدن 773 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون)، ويتجاوز طلبات الرئيس السابق دونالد ترامب. كما جرى تخصيص 40 مليار دولار إضافية لبرامج مرتبطة بالدفاع بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الطاقة ووكالات أخرى، لترتفع الميزانية الأمنية الإجمالية إلى 813 مليار دولار، مقارنة مع 778 مليارا العام الماضي.
وعزز الغزو الروسي لأوكرانيا الدعم في الآونة الأخيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يرون تهديدا متزايدا للأمن القومي والسياسة الخارجية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزيد الميزانية الأموال المخصصة لمبادرة الردع الأوروبي، التابعة للبنتاجون، بمقدار 360 مليون دولار لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تبطئ الميزانية شراء وزارة الدفاع للطائرات المقاتلة إف-35 الشبح، أكبر برنامج أسلحة للبنتاجون، بعد أن اشتكى قادة القوات الجوية من أن التحسينات التكنولوجية لأجهزة الطائرة بطيئة للغاية.
ومن أهم أولويات الميزانية بناء السفن ، وتطوير القدرات في الفضاء، والتحذير من الصواريخ، وتحديث “الثلاثي” النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
ولم يطلب البنتاجون سوى 61 طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، انخفاضا من 85 العام الماضي، على الرغم من أن خبراء يعتقدون بأن الكونجرس سيزيد هذا الرقم خلال عملية الموافقة على الميزانية.
وتشمل ميزانية السنة المالية 2023، التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول، أكبر خطط بحث وتطوير للبنتاجون على الإطلاق، إذ تم تخصيص 130 مليار دولار لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات لخوض أي حروب مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا.
وكالات
