أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية، والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.
وشملت الاتفاقيات، التي تم توقيعها على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية.
كما تضمنت الاتفاقيات، بناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية”، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
قم بكتابة اول تعليق