نقلت صحيفتا “فاينانشال تايمز” و “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا طلبت من الصين عتاداً عسكرياً في أعقاب انطلاق غزو أوكرانيا في 24 فبراير / شباط الماضي.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أوردت أن روسيا طلبت من الصين تزويدها بمعدات عسكرية للحرب، ومساعدات اقتصادية لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن مسؤولاً أميركياً لم يحدّد نوع المعدات التي طلبتها موسكو من بكين، ورفض الإفصاح عن كيفية معرفة الإدارة بهذه التفاصيل.
وذكر مسؤول أميركي آخر أن الطلب ليس جديداً، وقُدّم بعد الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، علماً أن ذلك يأتي عشية أول لقاء شخصي على مستوى بارز بين الولايات المتحدة والصين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيلتقي في روما الاثنين، أبرز الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي هورن، إن سوليفان ويانج سيناقشان “الجهود الجارية للتعامل مع التنافس بين بلدينا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي”.
وأدرجت “بلومبرغ” لقاء روما في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بكين، كي تستخدم نفوذها من أجل إقناع بوتين بوقف الحرب. وذكرت أن اللقاء رُتّب قبل تسريب التقارير عن طلب روسيا أسلحة من الصين.
ولفتت الوكالة إلى تساؤلات بشأن مدى مصلحة الرئيس الصيني، شي جين بينج، في التجاوب مع أيّ طلب من موسكو لتزويدها بأسلحة، وإحداث أضخم تحوّل في السياسة الخارجية للصين، منذ استقبالها الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، في زيارة تاريخية عام 1972.
وذكرت الوكالة أن موسكو تبيع بكين أسلحة، أكثر بكثير ممّا تشتري منها، مستدركة أن التحديث العسكري السريع في الصين، جعلها تنتج أسلحة أكثر تطوّراً في السنوات الأخيرة.
وأعلنت الصين أنها تريد حلاً سريعاً للحرب، وليس هناك ما يشير إلى أنها تريد المساهمة في إطالة أمد النزاع، الذي يمسّ بشدة بأسواق المال والطاقة، بحسب “بلومبرغ”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي لم تسمّه قوله إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها الصين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم روسيا.
والصين هي أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوربي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة، ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن تكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.
قم بكتابة اول تعليق