أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تحطيم رقم قياسي في حجم الصادرات العسكرية من إسرائيل في عام 2021، حيث بلغت 11.3 مليار دولار، وكان مبلغ هذه الصادرات 8.55 مليار دولار، في العام الذي سبقه.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه “للمرة الأولى نص ملخص الوزارة بوضوح على معدل الصادرات العسكرية لدول الخليج التي وقعت على اتفاقيات التطبيع إذ بلغت 7 في المئة من إجمالي الصادرات في العام الماضي”.
وكانت أوروبا الغاية المركزية للصادرات الأمنية الإسرائيلية، العام الماضي، وشكلت الصفقات معها 41 في المئة من مجمل الصفقات، فيما تشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن “حجم ومبلغ هذه الصفقات مع دول أوروبية سيرتفع بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، بحسب الصحيفة.
وكانت 34 في المئة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى آسيا والباسيفيك، 12 في المئة إلى أميركا الشمالية، 3 في المئة إلى دول أمريكا الجنوبية، و3 في المئة إلى دول أفريقيا.
وشكلت صادرات الصواريخ والقذائف الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي 20 في المئة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وخدمات التدريبات والإرشادات الأمنية 15 في المئة الطائرات دون طيار والطائرات المسيرة (درون) 9 في المئة الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9 في المئة طائرات يقودها طيارون وأنظمة إلكترونية في الطائرات 9 في المئة وسائل إطلاق نار ومقذوفات 7 في المئة ومنظومات استخباراتية ومعلوماتية وسيبرانية 4 في المئة.
وقال رئيس شعبة الصادرات الأمنية الإسرائيلية، يائير كولس، إن “الصادرات الأمنية الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 55% خلال عامين”.
وأضاف أنه “بنظرة إلى المستقبل، والحرب في أوكرانيا إلى جانب اتفاقيات أبراهام، تُحدث طلبا مرتفعا للمنظومات الإسرائيلية المتطورة تكنولوجيا. وتعمل وزارة الدفاع مع الصناعات الأمنية من أجل استمرار الارتفاع في هذه الصادرات”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على الأنظمة العسكرية من إسرائيل”.
