بعد توقُّف العراق عن صناعته العسكرية نحو عقدين، عقب الاحتلال الأمريكي وإسقاط النظام السابق عام 2003، أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، الأربعاء، دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وبحسب مجلة “نداء بوست”، كان العراق قد أعاد، بشكل محدود، العمل في صناعته الحربية منذ عام 2015، عبر تأسيس شركة الصناعات الحربية، وتمكنت من صناعة صاروخ “اليقين” قصير المدى، وقنابل طائرات “السوخوي”، وقاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات محدودة، وصيانة المعدات العسكرية.
وذكر رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، في تصريحات لـ”واع”، أنه تم إبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا، “لتدعيم عملية تسليح القوات الأمنية ونقل تكنولوجيا والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية”، مضيفا أن الهيئة “في إطار توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان”.
وأكد الدراجي، أن توطين الصناعة العسكرية في العراق، أصبح له أهمية كبيرة “لتقوية الأمن القومي العراقي.
وحول تجميع وتصنيع الطائرات قال الدراجي: “لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة، والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً، ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات الهليكوبتر في العراق، فضلا عن عمليات التصليح والصيانة”.
وأضاف أن “الهيئة تبنت ما هو أكثر من التجميع أيضاً، مع طائرات المراقبة حيث تم تصنيع الجسم داخل العراق وتم إنجاز ثلاثة نماذج”.
وأشار الدراجي إلى أن “الظروف التي مر بها العراق استنزفت طاقات وموارد عسكرية واقتصادية، ونحتاج إلى استراتيجية جديدة لبناء قدراتنا الدفاعية وقدرات الجيش”.
وأوضح أنه “للوصول الى مستوى جيد من الاكتفاء في الجانب التسليحي يجب تطبيق استراتيجية واضحة، إذ يجب التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون عقلية الدولة والمسؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه وتحقيق الاكتفاء هو الجيش، بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء المنشود”.
وأضاف: “نحتاج الى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة، وأيضاً الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور واضح”.
