نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً ذكرت فيه أن أداء الجيش الروسي في ساحة المعركة أضر بسمعتها كقوة عسكرية، بالإضافة إلى أن الضوابط المالية وعلى التصدير، وخاصة التكنولوجيا والتقنيات، من قبل الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية التي ستجعل من الصعب على الكرملين تقديم نفسه كمورد موثوق للأسلحة في المستقبل.
انخفضت حصة روسيا في سوق تصدير الأسلحة العالمية، من عام 2017 إلى عام 2021، من 5٪ إلى 19٪، مقارنة بفترة السنوات الأربع السابقة، وفقًا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI. وانخفضت صادراتها أيضًا بنحو الربع، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب من الهند وفيتنام.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في SIPRI، سايمون وايزمان، إنه مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا ، تتزايد الشكوك حول جودة الأسلحة الروسية، فضلاً عن قدرة موسكو على إنتاج أسلحة متطورة وتوفير دعم طويل الأجل للعملاء الذين يستوردنها.
وتوقع معهد ISEAS أن فترة ما بعد الحرب ستؤثر بشكل سلبي على مبيعات الأسلحة الروسية. والسبب في ذلك هو العقوبات وضوابط التصدير من قبل عدد من الدول، والأضرار التي تلحق بالسمعة بسبب الأداء الميداني الضعيف للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وحاجتها إلى تعويض الخسائر في ساحة المعركة، بالإضافة الى العقوبات المفروضة على البنوك الروسية واستبعادها من شبكة SWIFT.
