يدعم الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون بشكل متزايد زيادة الإنفاق العسكري حيث قد تتصاعد التهديدات العسكرية من الصين وروسيا، لكن حرب أوكرانيا كشفت العيوب في القاعدة الصناعية العسكرية في البلاد.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشر يوم الأحد، إن الكونجرس يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية العسكرية الوطنية للسنة المالية الحالية الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تصل الميزانية العسكرية إلى نحو 858 مليار دولار بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية المقترحة.
وإذا تمت الموافقة على هذا المبلغ ، ستكون ميزانية “البنتاجون” قد نمت بنسبة 4.3٪ سنويًا خلال العامين الماضيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق على المشتريات العسكرية سيزداد بشكل كبير العام المقبل، مع زيادة بنسبة 55٪ في الأموال المخصصة للجيش لشراء صواريخ جديدة وزيادة بنسبة 47٪ في مشتريات البحرية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن عيوب في القاعدة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، حصلت شركة “لوكهيد مارتن” من البنتاغون على أكثر من 950 مليون دولار من الصفقات العسكرية لبناء قذائف وتجديد المخزون المستنفد في أوكرانيا.
كما وقع الجيش أيضًا عقود بأكثر من ملياري دولار مع شركة “رايثيون تيكنولوجيز” لتوفير أنظمة صواريخ لزيادة أو تجديد المخزون الأسلحة المستخدمة لدعم أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن توم أرسينولت، رئيس شركة “بي أي إي سيستمز” البريطانية، قوله: “بدء تشغيل خط إنتاج احتياطي مسألة صعبة، وهذا لا يأتي من دون ثمن”.
الآن، تفكر أكبر شركة مقاولات عسكرية في أوروبا، وهي شركة الصناعات الفضائية والدفاعية البريطانية، في إعادة تشغيل خط إنتاج مدافع الهاوتزر “إم-777″، والتي كانت الشركة بصدد إغلاقها.
وفي يوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023.
وتعتبر هذه الميزانية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ 858 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن قانون تفويض الدفاع، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع، منع القوات الجوية والبحرية من سحب منظومات أسلحة قديمة يرغب الجيش في إخراجها من الخدمة، تشمل طائرات نقل محددة، مثل طراز “سي-130” أو طائرات مقاتلة طراز “إف-22”.
وفي الوقت نفسه، وفقًا للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، يتضمن المشروع مليارات الدولارات كتمويل إضافي لبناء المزيد من السفن والطائرات الجديدة أكثر مما طلب البنتاغون نفسه، بما في ذلك الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار فقط لبناء مدمرات صاروخية موجهة إضافية للبحرية.
