ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” في أحدث تقرير له، اليوم الاثنين، أن مبيعات الأسلحة العالمية استمرت في الارتفاع العام الماضي، على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي جرّاء تبعات جائحة كورونا.
ووفقاً لتقرير المعهد فقد باعت أكبر 100 شركة أسلحة في العالم أسلحة ثقيلة وخدمات عسكرية بما قيمته 592 مليار دولار عام 2021.
وأوضح التقرير أن هذا يعني زيادة معدلة حسب العملة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبالتالي كانت الزيادة أعلى مما كانت عليه في عام 2020، ولكنها كانت أقل من متوسط الزيادة في السنوات الأربع التي سبقت جائحة فيروس كورونا.
ووفقاً لبيانات سيبري، فإن معظم المعدات الدفاعية لا تزال، إلى حد بعيد، تأتي من شركات أميركية. وتمثل 40 شركة أميركية مدرجة في القائمة- من بينها أعلى خمس شركات في التصنيف- 51 في المائة من جميع مبيعات الأسلحة من أعلى 100 شركة.
وحلت الصين في المرتبة الثانية بحصة ارتفعت بشكل حاد إلى 18 في المائة، تلتها بريطانيا بنسبة 6.8 في المائة، وفرنسا 4.9 في المائة، وكانت حصة ألمانيا 1.6 في المائة.
وبعد أن كانت حصة روسيا 3 في المائة قبل غزوها لأوكرانيا، حققت زيادة طفيفة قدرها 0.4 في المائة، وفي حين أن التقارير تشير إلى أن شركات الأسلحة الروسية كانت تكثف إنتاج الأسلحة بسبب حرب أوكرانيا، فقد واجهت صعوبة في الحصول على أشباه الموصلات، وفقاً لما أورده معهد “سيبري”.
وأضاف أنها تأثرت أيضاً بالعقوبات المتصلة بالحرب.
ومن غير المرجح أن يعرف على وجه التحديد كيف ستؤثر حرب أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي، على الأرقام العالمية حتى العام المقبل.
