تقرير راني زيادة
أشار موقع Insider الأميركي إلى قلق المسؤولين في الحكومة الأميركية إزاء الزيادة السريعة في مبيعات الأسلحة الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط.
تُظهِر الإحصائيات أن مبيعات الأسلحة الصينية قد شهدت ارتفاعًا يفوق 80% خلال العشر سنوات الماضية. يمكن ربط هذا الارتفاع بتبني بكين سياسات ذات مرونة أكبر وشروط أقل صرامة من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة.
وعلّق كولين كاهل، وكيل وزارة الدفاع الأميركية، على هذا الموضوع، حيث حذر من استخدام المعدات العسكرية الصينية الذي قد يعرقل الجهود الجارية لتطوير أنظمة دفاعية جوية مشتركة مع الشركاء في المنطقة.
نمو الشركات الصينية المتخصصة في مجال الأسلحة
سجلت الشركات الصينية المتخصصة في مجال الأسلحة زيادة في نسبة النمو مقارنة مع منافساتها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بلغت نسبة النمو 6% خلال العام 2021. واستطاعت 8 من شركات الأسلحة الصينية تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 101 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يؤكد التطور الملحوظ في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتل الصين حاليًا مركز الصدارة عالميًا في صناعة السفن العسكرية، حيث تمتلك أكبر شركة لتصنيع السفن الحربية في العالم.
تعمل الصين بجد على توسيع نطاق صادراتها من الأسلحة لتشمل مناطق خارج قارة آسيا، وتحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي هذا الجهد التوسعي في ظل تحديات معقدة، حيث تستمر روسيا في التركيز في حربها في أوكرانيا، وتواجه الولايات المتحدة عقباتٍ سياسية تعيق صادراتها الدفاعية إلى بعض دول المنطقة.
تشمل الأسلحة الصينية مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية، والمعدات البحرية والجوية المتطورة، وأنظمة الدفاع الجوي، والتقنيات السيبرانية، والتجهيزات الدفاعية الأخرى. تمتاز الصين بقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة، مما يجعلها خيارًا محتملًا لتكون بديلًا عن الولايات المتحدة في هذه المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين تطوير تقنياتها من خلال تقديم عروض تجارية تنافسية وأسعار مناسبة، مما يجعلها خيارًا مغريًا للدول التي تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية بميزانية محدودة.
ولكن، من جهة أخرى، لم تقم الصين حتى الآن ببيع طائرات “تشنغدو جيه-10” المتقدمة أو مقاتلات أخرى متطورة، ولم تقم بتصدير أنظمة مثل نظام الدفاع الجوي “هونغ كي22” إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قامت المملكة العربية السعودية، لأول مرة في عام 2014، بشراء عدد قليل من الطائرات بدون طيار الصينية من طراز CH-4. وفيما بعد، اقتنت ما لا يقل عن 15 طائرة بدون طيار من طراز Wing Loong II. وكذلك قامت الصين ببيع ما لا يقل عن خمس طائرات بدون طيار من طراز Wing Loong I للإمارات العربية المتحدة في عام 2011.
كانت الإمارات حريصة للغاية على تعزيز قدراتها في مجال الطائرات بدون طيار، حتى أصبحت أول عميل لشراء طائرات Wing Loong II بدون طيار. ووفقًا لبيانات SIPRI، اشترت الإمارات العربية المتحدة أيضًا صواريخ Blue Arrow-7.
بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باعت الصين طائرات مسلحة بدون طيار أيضًا لمصر والعراق والأردن والجزائر ودول أخرى.
وهناك تقارير تشير إلى أن بكين تقدم دعمًا للسعودية في تطوير صواريخ باليستية، وأن الإمارات تنوي شراء طائرات تدريبية صينية.
الصين خيار ثانٍ لتوريد الأسلحة
يشير نيكولاس هيراس، نائب مدير وحدة الأمن البشري في معهد Newlines للاستراتيجيات والسياسات، في حديثه لموقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن الصين باتت خياراً ثانياً في مجال توريد الأسلحة، ويفضلها العديد من دول الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بناءً على مزيجٍ من توازن السعر والقدرة الصناعية، ما يجعل الأسلحة الصينية خيارًا مغريًا للعملاء الدوليين.
وعلى جانب آخر، يتسنى للعملاء في منطقة الشرق الأوسط اختيار شراء الأسلحة الصينية وبالتالي تقليل اعتمادهم السياسي على الولايات المتحدة وأوروبا.
يتوقع خبراء أن تنصبّ اهتمامات الصين بشكل رئيسي نحو دول الخليج العربي، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بسبب توفر الموارد المالية الضخمة في هذه الدول، فضلاً عن رغبتها في تنويع ترساناتها العسكرية وتحسين قدراتها الدفاعية.
أي نسخ للمقال من دون ذكر اسم موقع دفاع العرب DefenseArabia سيُعرّض ناقله للملاحقة القضائية.
