تسعى السعودية إلى زيادة قوتها العسكرية ومكانتها الدولية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، ولهذا ترصد ميزانية ضخمة للإنفاق العسكري.
أعلنت السعودية عن زيادة إنفاقها العسكري في السنة المالية المقبلة بنسبة 8.7% عن العام الحالي، ليصل إلى 269 مليار ريال، وهو ما يمثل 21.5% من مجمل الإنفاق العام.
يأتي هذا الارتفاع في إطار خطة المملكة لزيادة نسبة التوطين عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
وتهدف السعودية من خلال هذه الزيادة إلى مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، وإطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
كما يؤكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـ”تحديث القطاع”، ويشدد على أن رفع القدرات العسكرية يساعد على زيادة الاستقرار.
تصب هذه الزيادة في تعزيز دور الصناعة الدفاعية بالمملكة، وتدعم القطاع الصناعي السعودي المهم، حيث شدد ولي العهد السعودي على أن المملكة عازمة على تطويره.
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2022 بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 2.11 تريليون دولار. وكانت السعودية من بين أبرز المنفقين، حيث رفعت إنفاقها العسكري بنسبة 16%، ليصل إلى 75 مليار دولار تقريباً.
