الفضاء.. البُعد الجديد والحاسم لحروب المستقبل

العقيد الركن م. ظافر مراد

تلعب “عسكرة الفضاء” دورًا مهمًا في تغيير معادلات القوة العسكرية، وفي هذا المجال تعتبر كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا، من أبرز الدول التي لديها قدرات فضائية متطورة، والتي يمكن من خلالها اكتساب ميزات عسكرية تساعد على حسم الحروب والمواجهات، وعلى الرغم من محاولات منع “عسكرة الفضاء” . إلا أنه سجِّل استخدام أقمار التجسس الصناعية منذ عقود. وعملت دول ووكالات مختلفة في بحوث تتعلق بكيفية استخدام الفضاء كمنصة لإطلاق الصواريخ أو غيرها من الأنشطة. ويبدو أن الفضاء سيكون مستقبلًا المسرح الأساسي في المواجهات العسكرية للقوى العظمى، حيث سيتم من خلاله إستهداف الأقمار الصناعية والتشويش على أجهزة التوجيه والرادارات ومنظومات تحديد الموقع العالمية. بهدف جعل القدرات العسكرية للخصم عمياء وغير دقيقة وفاشلة في إصابة أهدافها وعلى كافة المستويات.

تكمن الصعوبة في تطوير أسلحة الفضاء بأنها تتطلب رصد ميزانيات مرتفعة جدًا ضمن برامج حكومية بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة، إذ أنه يصعب على الشركات الخاصة تحمل أعباء الأبحاث والتطوير للأسلحة والمنظومات الفضائية.

هناك عدة نماذج معتمدة للأسلحة الفضائية، بعضها تم العمل عليه وتوقف، والبعض الآخر لا زال في طور التحديث، وأبرز هذه الأسلحة:

1. الصواريخ، وهي الأبرز والأكثر استخدامًا لبلوغ الفضاء، لا سيما الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي يمكن استخدامها لضرب أهداف في الفضاء الخارجي.
2. العبوات الإعتراضية التي تنفجر مقابل الهدف  الفضائي المتحرك، ويمكن إطلاقها أو وضعها في مسارات محددة.
3. منصات أو مدافع اللايزر (THIL-Tactical High Energy Laser) والتي قد تكون على الأرض أو على منصات فضائية خاصة مشابهة للمحطات والمختبرات الفضائية.
4. الأقمار الصناعية المسلحة، والتي قد تحمل أسلحة صاروخية أو مدافع لايزر أو قد تكون بحد ذاتها أقمار إصطناعية صغيرة إنتحارية مزودة بعبوات متفجرة.
5. المحطات الفضائية التي يمكن تزويدها بأنظمة عسكرية وأسلحة متنوعة، وقد كان للسوفييت برنامج عسكري من هذا النوع.
6. المختبرات المدارية المأهولة المسلحة، وقد عملت الولايات المتحدة على برنامج مماثل في الستينات، وكان هدفه المراقبة والإستطلاع العسكري.
7.  مركبة الإختبار المدارية الأميركية “X-37B” من بوينغ، والتي نفَّذت عدة مهمات سرية في الفضاء، ومن غير الواضح تمامًا ما هي قدرات الطائرة الفضائية X-37B ، ويتكهن البعض بأن المركبة يمكن أن تكون نوعًا من أسلحة القوات الجوية. وقد نشرت مؤسسة Air Force Tech Report في العام 2015، تقريرًا عن هذه المركبة وقدراتها مثل القصف من الفضاء واستهداف الأقمار الصناعية المعادية، تبدو الطائرة القابلة لإعادة الإستخدام وكأنها نسخة مصغرة عن مكوك الفضاء التابع لناسا، ولكن يتم تشغيلها آليًا ويمكنها البقاء في المدار لأكثر من عام في المرة الواحد
8. الأنظمة المضادة للأقمار الصناعية “ASAT”، وفي حدثٍ يبرز هذا النوع، أطلقت القوات الجوية الأميركية في العام 1985 من طائرة F-15 صاروخًا دمر قمرًا إصطناعيًا بعد فشل أجهزته، وتسبب تدميره بتناثره إلى  نحو 250 قطعة إنتشرت في الفضاء الخارجي.  
9. المسيرات الفضائية، وهي مسيرات متطورة لديها القدرة على إختراق الفضاء وتنفيذ عمليات عسكرية من خلال صواريخ أو مقذوفات معينة، ويعتقد البعض أن المسيرة الروسية الشبحية العملاقة “أوخوتنيك- Okhotnik” هي أحد البرامج الروسية الطموحة التي يجري تطويرها لتلعب هذا الدور.

إن كافة البرامج العسكرية الفضائية تخضع للسرية المطلقة ولا يتم الإفصاح عنها أو الإعتراف بطبيعتها ومكنوناتها، والسبب يعود إلى المعاهدات والإتفاقيات التي تمنع عسكرة الفضاء، في عام 1967 دخلت حيِّز التنفيذ معاهدة “المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي” والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تشمل القمر والأجرام السماوية الأخرى، وتوفِّر هذه المعاهدة الإطار الأساسي للقانون الدولي للفضاء، وقام “مؤتمر نزع السلاح” في مطلع الثمانينيات، بالنظر في اقتراحات بند وضع على جدول الأعمال موضوعه “منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي”، بما في ذلك مشاريع معاهدات ترمي إلى منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، وحظر استخدام أسلحة مضادة للسواتل. وفي عام 2006 قدمت حكومتا الاتحاد الروسي والصين مشروع نص هذه المعاهدة إلى مؤتمر نزع السلاح، وفي العام 2011، اتخذت الجمعية العامة قرارًا يطلب من الأمين العام أن ينشئ فريقًا من الخبراء الحكوميين ليجري دراسة بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي.

يبدو من الصعب ضبط أو إيقاف عملية عسكرة الفضاء، لأنه من الصعب جدًا فصل البرامج الفضائية العلمية عن تلك العسكرية. فالفضاء يُعتبر مسرح الصراع العسكري المستقبلي الحاسم، والذي من خلال السيطرة عليه، سيتم السيطرة على معظم المناطق والمنشآت الأرضية، كما أنه سيزيد من قدرات القيادة والسيطرة والتأثير في الحرب السيبرانية. وتولي الولايات المتحدة كل من الصين وروسيا الإهتمام الأكبر، فكلا البلدين يسعيان بقوة إلى تحدي التفوق الأميركي في الفضاء عبر برامجهما الفضائية العسكرية الطموحة، وتزيد مخاطر الصراع على التفوق وفرض النفوذ من خطر إندلاع مواجهة، قد تشل البنية التحتية الفضائية لكوكب الأرض بأكمله، وشكَّلت الإختبارات الأخيرة والمستمرة التي تم رصدها للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، مؤشرًا واضحًا على تزايد إحتمالات المواجهة الفضائية، وفي شهادته أمام الكونجرس، في العام 2015، تحدث مدير الإستخبارات الوطنية  السابق “جايمس كلابر” عن المخاوف التي تُقلق المسؤولين الأميركيين والمتعلقة بتعاظم التهديدات ضد الأقمار الصناعية الأميركية من قبل الصين وروسيا.وأكَّد “كلابر” أن كُلًّا من الصين وروسيا تطوِّر قدرات فضائية تحسبًا لأي حرب مع الولايات المتحدة، على خلفية النشاطات الروسية في أوكرانيا، والنشاطات الصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وقال “كلابر”: تبين أن الصين مهتمة جدًا بشأن “حاجتها إلى التدخل ضد الأقمار الصناعية الأميركية، وإتلافها وتدميرها”، في إشارة إلى تجارب صينية لصواريخ مضادة للأقمار الصناعية بدأت في عام 2007.واتفقت روسيا والصين على برنامج خاص بهذا المجال، وجرى اختبار أسلحة فضائية هجومية منذ العام 2007، عندما أطلقت الصين صاروخًا لتدمير أحد أقمارها الصناعية الخاصة بالطقس في المدار الأرضي المنخفض.

يؤمن الجميع أن هناك إرتباطًا وثيقًا بين البرامج الفضائية العلمية والبرامج العسكرية. فتكنولوجيا الفضاء تعتبر إحدى أهم مفاصل التكنولوجيا العسكرية، والفضاء يُعتبر مسرح الصراع المستقبلي الحاسم، والذي من خلال السيطرة عليه، سيتم السيطرة على معظم المناطق والمنشآت الأرضية، كما أنه سيزيد من قدرات القيادة والسيطرة والتأثير في الحروب التقليدية والسيبرانيةن ولا يمكن أن يكون هناك حرب شاملة بين القوى العظمى، دون أن يكون البعد الفضائي أبرز وأهم مسارحها الناشطة.

إعتبر “جون هيل”، المدير الرئيسي لسياسة الفضاء في وزارة الدفاع الأميركية، في حديثٍ له في العام 2019 في اليابان، أن تطوير الصين لأسلحة مصممة لإسقاط الأقمار الصناعية يمثل تهديدًا مقلقًا للأمن القومي. وأضاف: يُدرك الصينيون منذ أواخر التسعينيات أن الأقمار الصناعية منحت الولايات المتحدة قدرة “قوية بشكلٍ مدهش” لقيادة القوات وإسقاط الصواريخ والقيام بمهام أخرى، هذا شيء أرادوا التركيز عليه، وهذا هو المجال الذي قاموا فيه بالكثير من الإستثمارات. وذكرت “وكالة مخابرات الدفاع الأميركية-U.S. Defense Intelligence Agency” في العام 2019، إن الصين تمتلك صاروخًا أرضيًا يمكنه استهداف أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، وإنه لمن الصعب عند حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الصين والولايات المتحدة، أن لا تتوسع مجالات القتال لتشمل المجال الفضائي، وبالتالي فإن المواجهة العسكرية بين الصين وتايوان، قد تتوسع بشكلٍ مقلق للغاية. 

في خضم هذه الوقائع والأسرار في شأن عسكرة الفضاء، تم وبشكلٍ رسمي في 29 أب 2019، إنشاء “قيادة الفضاء الأميركية-US Space Command”

وقد  حُدد لهذه القيادة الجديدة أن تستخدم قوات مشتركة من الجيش الأميركي ومشاة البحرية والبحرية والقوات الجوية والقوات الفضائية للقيام بواجباتها وإنجاز مهماتها، وبعدها مباشرة وفي كانون الأول من نفس السنة، أُنشأت “القوة الفضائية الأميركية”، واعتمد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” رسميًا تمويل الهيئة العسكرية الجديدة المختصة بالفضاء، أي “قوة الفضاء الأمريكية”. وتُعد هذه القوة العسكرية الجديدة الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عامًا، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية. وقد وصف ترامب في خطابه في قاعدة عسكرية قرب واشنطن، الفضاء باعتباره أحدث ساحة للحرب في العالم. وأضاف: “في ظل التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأمريكي، أصبح التفوق في مجال الفضاء مسألة حيوية للغاية”. وأشار ترامب “نحن رواد، لكننا لسنا روادًا بشكل كاف، وفي القريب العاجل سنصبح سباقين، لن يُبعث جنود إلى الفضاء ولكن ستُحمى الممتلكات الأمريكية كمئات الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات والمراقبة.” وعلق نائب الرئيس الأمريكي سابقًا “مايك بنس”: إن روسيا والصين لديهما أشعة ليزر محمولة جوًا وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية، وتحتاج الولايات المتحدة لقوة لردعها، وقال بينس “تغير الفضاء بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة فبعد أن كان سلميًا أصبح مكتظًا وعدًا، وستكمل قوة الفضاء العمل الذي بدأته قيادة قوة الفضاء “سبيس كوم”، التي أُنشئت في آب الماضي للتعامل مع العمليات الفضائية للجيش الأمريكي. وتم الإعلان حينها أن قوة الفضاء ستضم 16 ألفًا من أفراد القوات الجوية والموظفين المدنيين، وسيقود قوة الفضاء، القائد في القوات الجوية الجنرال “جون رايموند” الذي كان يرأس “سبيس كوم”.

 مقابل هذا النشاط الأميركي،  قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التوسع الأمريكي في الفضاء يهدد المصالح الروسية ويتطلب ردًا من موسكو .وقال بوتين ” القيادة العسكرية والسياسية الأميركية تعد الفضاء ساحة عسكرية وتخطط للقيام بعمليات هناك”.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 14 شباط 2024، تقريرًا خطيرًا تضمن معلومات وصلت إلى الكونغرس، عن التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير سلاح نووي فضائي جديد مصمم لتهديد شبكة الأقمار الصناعية الأمريكية الواسعة، ووفقًا للمسؤولين فإن مثل هذا السلاح القاتل للأقمار الصناعية، إذا تم نشره، يمكن أن يدمر الاتصالات المدنية والمراقبة من الفضاء وعمليات القيادة والسيطرة العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وقال مسؤول سابق إن الولايات المتحدة لا تملك في الوقت الحالي القدرة على مواجهة مثل هذا السلاح والدفاع عن أقمارها الصناعية. وقد أثار هذا الخبر الجدل حول ما إذا كانت روسيا تستعد للتخلي عن “معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967″، والتي تحظر جميع الأسلحة النووية المدارية، وكان قد تم إبلاغ حلفاء أميركا الأوروبيين بهذا الأمر الخطير.

في المقابل، تتحدث عدة تقارير رسمية أميركية عن تعاظم قدرات الصين الفضائية، وامتلاكها لأسلحة لايزر وصواريخ قادرة على مهاجمة الأقمار الصناعية الأميركية، وفي تشرين الثاني من العام 2023، سلَّط رئيس العمليات الفضائية الجنرال “بي تشانس سالتزمان” في حديثه أمام المجلس الأطلسي، الضوء على الخطر الذي تشكله القدرات الصاروخية الصينية المضادة للأقمار الصناعية  (ASAT)  باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه القوة الفضائية الأميركية، وقال سالتزمان: “إنها مشكلة مزدوجة، لأنهم يستطيعون تدمير الأقمار الصناعية، والحطام الناتج عن هذا التدمير يمكن أن يسبب مشاكل أخرى في المدار، وهذه مشكلة معقدة يتعين علينا حلها”، وأضاف: “إن محور الردع هو يتمثل بالذهاب في القوة الفضائية نحو بنية أكثر مرونة لأقمارها الصناعية في المدار، وفي شبكاتها على الأرض، وقد أخذت وكالة تطوير الفضاء زمام المبادرة في هذه الجهود، حيث عملت على بناء كوكبة منتشرة تتألف من مئات الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لتتبع الصواريخ وإطلاق الإنذارات ونقل البيانات، من خلال إستراتيجية تجعل كلفة إسقاط قمر صناعي واحد عالية جدًا تتجاوز كلفة صناعة وإطلاق قمر صناعي. وبالإضافة إلى بناء المزيد من الأقمار الصناعية الأصغر حجمًا، قال سالتزمان إن القوة الفضائية يجب أن تعمل على إيجاد طرق للأقمار الصناعية للدفاع عن نفسها وحمايتها، من الهجمات الحركية (الهجمات المادية مثل الصواريخ) والهجمات غير الحركية (الهجمات الإلكترونية أو السيبرانية).

إن القدرات الهجومية الفضائية قد تسمح بتدمير الصورايخ الباليستية أو تشتيت مساراتها في الفضاء، لا سيما تلك التي تحمل رؤوسًا نووية، وقبل أن تدخل إلى الغلاف الجوي لتكمل مسارها نحو أهدافها الأرضية، حيث أنها في هذه المرحلة وعلى الأرجح، تكون بعيدة عن أهدافها، وفي هذه الحالة قد تكون أنظمة الدفاع الفضائي الحل المثالي للتصدي للصورايخ الروسية الفرط صوتية، والتي قد تصل سرعتها في مرحلة إنقضاضها الأخير نحو الهدف أكثر من عشرين ضعفًا سرعة الصوت، مثل صواريخ “أفنغارد-Avangard”  و”تسيركون-Zircon” وفي هذه السرعة تصبح عملية كشفها وملاحقتها وتدميرها مسألة معقدة وصعبة جدًا. 

في ظل ازدياد ميزانيات الدفاع والإنفاق العسكري في العالم، بلغت ميزانية الدفاع للولايات المتحدة للعام 2024، 886 مليار دولار، وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، ويعكس مدى الجدية التي تتعامل فيها الإدارة الأميركية مع الكثير من التحديات والمخاطر المستقبلية، وعلى وجه الخصوص، إحتمالات الحرب المباشرة مع روسيا أو مع الصين، وهناك جزء كبير من هذه الميزانية سيذهب نحو الأبحاث والتطوير في مجال الفضاء الذي يحتل مركزاً متقدماً في إهتمامات وزارة الدفاع، إضافة إلى تطوير صناعة الصواريخ الفرط صوتية وأنظمة الدفاع الجوي ضدها، والتي تعتبر نقطة الضعف الأساسية لدى الولايات المتحدة، فلا أحد يعلم متى ستشتعل الحرب الفضائية وبأي صورة وكلفة على البشرية، ولكن يجب الإستعداد لها، وتكريس مفهوم الردع لتجنب إندلاعها، فهذه الحرب قد تدمر وتعطل الكثير من الأنظمة التكنولوجية والحياتية التي يعتمد عليها البشر في حياتهم وتنقلاتهم وأعمالهم، وهذا خطرٌ كبير قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في مختلف أنحاء العالم، وقد يتسبب بخسارات مادية تتجاوز بكثير مردود ومكتسبات أي دولة تنتصر في هذه الحرب.