وقعت اليابان والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تاريخية لتطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة للأسلحة فرط الصوتية، وذلك في إطار تعزيز قدراتهما الدفاعية المشتركة في وجه التحديات الأمنية المتنامية في المنطقة.
وتُقدر تكلفة هذا المشروع الضخم بأكثر من 3 مليارات دولار، ويهدف إلى تزويد البلدين بمنظومة دفاعية متطورة قادرة على اعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا ًبسبب سرعاتها الهائلة ومساراتها غير المتوقعة.
يأتي هذا التعاون المشترك في أعقاب إعلان زعماء البلدين، خلال قمة جمعتهم في كامب ديفيد العام الماضي، عن عزمهم تطوير هذا النظام المتطور. وبحسب خبراء عسكريين، فإن التصدي للصواريخ فرط الصوتية يتطلب منظومة دفاعية تتمتع بنفس السرعة، وهو ما يُعرف بـ “مواجهة رصاصة برصاصة”.
وأكدت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لها على “الحاجة المُلحة لتعزيز قدراتنا على اعتراض هذه الأسلحة”، مشيرةً إلى “التطورات المتسارعة في تقنيات الصواريخ، وخاصة الأسلحة فرط الصوتية، في محيط اليابان خلال السنوات الأخيرة”.
خصصت الحكومة اليابانية مبلغًا قياسيًاً بقيمة 75 مليار ين (أي ما يعادل 445 مليون يورو) في ميزانيتها للعام الحالي لتطوير الصواريخ الاعتراضية. ويُعدّ هذا المبلغ جزءًا من ميزانية دفاعية غير مسبوقة تبلغ 7.950 تريليون ين، صادقت عليها طوكيو العام الماضي، وسط تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.
تعكس هذه الخطوات الاستثنائية التزام اليابان بتعزيز قدراتها العسكرية، تماشياً مع تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المُتّبع في دول حلف شمال الأطلسي.
يُذكر أن اليابان تُواجه تحديات دستورية بسبب دستورها السلمي الذي تمت كتابته بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يُقيّد قدراتها العسكرية بحدود الدفاع عن النفس.
ومع ذلك، دفعت التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وخاصةً من قبل الصين، اليابان إلى تحديث سياساتها الأمنية والدفاعية بشكلٍ جذري في عام 2022.
