وافقت وزارة الخارجية الأميركية على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، وذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.
وذكر البيان أنه تمت الموافقة على حزمة المبيعات للسعودية والتي تتضمن عناصر “نظام لوجستي ودعم مستدام” عسكري، بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.
وأضاف أن “هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الصفقة “ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية”، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وفي شباط 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقًا لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن.
