في خطوة تعكس طموحات أنقرة المتزايدة في القارة الأفريقية، وافق البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في الصومال لمدة عامين.
هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى دعم الشريك الصومالي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي الغنية بالموارد
قدرات تركيا العسكرية
تمتلك تركيا قوة بشرية تقدر بـ883 ألف جندي بينهم 355 ألفا قوات عاملة و378 ألفا قوات احتياطية و150 ألف فرد قوات شبه عسكرية، ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ40 مليار دولار.
ويتكون عتادها العسكري من:
- 1069 طائرة حربية.
- 2231 دبابة.
- أكثر من 55 ألف مركبة عسكرية.
- نحو 3 آلاف مدفع مقطور وذاتي الحركة.
- نحو 300 راجمة صواريخ.
- 186 وحدة بحرية.
القدرات العسكرية للصومال
- عدد السكان: 12.6 مليون نسمة.
- 15 ألفا قوات عاملة.
- 2000 فرد قوات شبه عسكرية.
- عدد المركبات العسكرية: 1856 مركبة.
- ميزانية الدفاع: 458 مليون دولار.
- عدد المطارات: 52 مطارا.
- لا يمتلك قوات جوية.
- الأسطول الحربي: 11 سفينة دورية.
ولا يمتلك الصومال أسلحة ثقيلة مثل المدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات، ويعاني الصومال من صراع داخلي مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما تسبب في إضعاف جيشه بصورة كبيرة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف أديس أبابا رسميا بإقليم “أرض الصومال” كجمهورية مستقلة، وهو الأمر الذي وصفه الصومال بـ”الانتهاك غير قانوني”.
وأصدر الصومال قرارا يلغي الاتفاقية، متعهدا بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك، وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إنه “لا يمكن لأحد أن ينتهك سيادة الصومال في البر والبحر والجو”.
الدعم التركي للصومال
وتنص المذكرة الرئاسية، التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى برلمان البلاد والتي تم الموافقة عليها، أن تتولى القوات التركية أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات لضمان الأمن والاستقرار في الصومال، وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب.
وجاء في الوثيقة أن “الوحدات البحرية للقوات المسلحة التركية تدعم بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها”.
