كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن قفزة نوعية في واردات الأسلحة إلى أوروبا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 155% خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وبرزت أوكرانيا كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم، في أعقاب الغزو الروسي لأراضيها في عام 2022.
وأوضح المعهد في تقريره السنوي الصادر يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على موقعها المهيمن في سوق مبيعات الأسلحة العالمي. إذ عززت الشركات الأمريكية حصتها من الصادرات العالمية لتصل إلى 43% في الفترة بين 2020 و2024، مقارنة بـ 35% في الفترة ما بين 2015 و2019.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا استأثرت بنحو 28% من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً في الفترة من 2020 إلى 2024، في مقابل 11% فقط خلال الفترة بين 2015 و2019.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الاتحاد الأوروبي الحثيث للحفاظ على القدرة التنافسية لقاعدته الصناعية مقارنة بالولايات المتحدة والصين، اللتين تقدم حكومتيهما دعماً مالياً سخياً لشركاتهما في هذا القطاع.
واستحوذت أوكرانيا بمفردها على 8.8% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة المذكورة (2020-2024)، علماً بأن ما يقرب من نصف هذه الواردات كان مصدره الولايات المتحدة، التي كانت قد أوقفت مساعداتها العسكرية لكييف في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصعيد المواجهة بين الغرب وروسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حيث حذر كل من الكرملين والبيت الأبيض من أن أي خطوة غير محسوبة قد تشعل فتيل حرب عالمية ثالثة.
كما سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على مدى اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية، على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي، الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستراتيجية الأمنية الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح محط تساؤل متزايد.
وبيّنت بيانات معهد ستوكهولم أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50% من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين كبار المشترين.
وكان قادة أوروبيون قد أيدوا، يوم الخميس الماضي، خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي، في أعقاب تراجع الرئيس ترمب عن السياسات الأمريكية التقليدية تجاه الحلفاء.
