وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الإجراءات الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
|
وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، أن المرسوم الجديد يشمل حظر جميع صادرات المعدات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى منع استيراد هذه المنتجات إلى إسبانيا، وحظر توريد وقود الطائرات ذي الاستخدام العسكري المحتمل. كما يتضمن القرار فرض قيود على دخول المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار كويربو إلى أن المرسوم يمثل “خطوة متقدمة ورائدة على المستوى الدولي”، مؤكداً أنه يرسّخ الحظر الذي كانت مدريد قد فرضته عملياً منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فوراً، لكنه ما زال بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني الذي تفتقر فيه الحكومة اليسارية للأغلبية.
وكان سانشيز قد أعلن في وقت سابق أن حظر السلاح يشكل جزءاً من حزمة مكوّنة من تسعة إجراءات لمواجهة ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، مؤكداً أن ما يجري يعد “واحداً من أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين”، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وعدم الاكتفاء بالصمت.
