ترأس الملك محمد السادس، بمعية ولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل في القصر الملكي بالرباط، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
يندرج الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادتها الدفاعية، وتتيح فرصًا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
تستند خارطة الطريق إلى الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وإلى مكاسب القطاع الصناعي في المغرب، لا سيما في الطيران والسيارات والإلكترونيات. وتهدف إلى تسريع تموقع المملكة ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
قدّم العرض بين يدي الملك الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وتضمن المحاور الكبرى لـ”عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.
يرمي التصور إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة في صناعات الدفاع والأمن، وتستهدف على الخصوص التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
حُددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي موجهة نحو تكنولوجيات المستقبل مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. ومن أبرز المجالات المستهدفة الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
تتوخى خارطة الطريق اعتماد حكامة ملائمة للصناعات الدفاعية، تقوم على وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تُعنى بهيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان.
اطلع الملك على حالة تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية قيد التنفيذ، وعلى المستثمرين الذين أبدوا اهتمامًا بتوطين مشاريع في المملكة، لا سيما الموجهة للتصدير.
تُولى عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، عبر أكاديمية متخصصة توفر تكوينًا متطورًا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبّئ الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية ولدى الجالية المغربية بالخارج.
كذلك سيعتمد “عرض المغرب” على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة، لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الجديدة. وبذلك ستشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.
يُتوقع أن تسهم هذه القاعدة، بحلول عام 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن تغطي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65% من إيراداتها عند التصدير.
أصدر الملك في ختام الجلسة تعليماته بالانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وفي مقدمته إحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. وشدد على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، عبر برنامج يروم التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
كما وجّه الملك صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق.
حضر الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، وعلي صديقي.


