عقد مجلس الأمن جلسة مساء الخميس لبحث أزمة سد النهضة، حيث طالبت مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف، وفق ما نقلت قناة “الجزيرة” القطرية.
وانعقدت الجلسة لمناقشة مشروع قرار قدمته تونس بشأن سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة ذكرت لوكالة الأناضول قبل الانعقاد أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار.
وأيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات، ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع، بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني. وتعارض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن.
و بحسب موقع “عربي21″، لا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع اليوم الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس إلى تبني القرار، وأضاف: “لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية المعلقة، كما لا نطلب من المجلس فرض شروط التسوية”، وقال: “هذا القرار سياسي بطبيعته والغرض منه.. إعادة إطلاق المفاوضات”.
وحثت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، المجلس أيضا على التحرك بالدعوة إلى استئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أولاتشيو إن الاتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار “في المتناول”، وقال إن مطالبة مصر والسودان باجتماع مجلس الأمن أمر مؤسف.
وقال للمجلس: “ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى أن يدركوا أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن. لا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال مفاوضات حسنة النية”.
قم بكتابة اول تعليق