نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية تقريراً، ذكرت فيه أن الغواصات النووية الأميركية، نظرًا لأن لديها طاقة غير محدودة بشكل أساسي من مفاعلاتها، قادرة على تحقيق سرعة وتحمل ومدى أكبر من نظيراتها التقليدية، وهي خصائص مهمة عند العمل في مسرح المحيط الهندي والمحيط الهادئ الشاسع.
وأوضحت المجلة أن تصميم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يمكّنها من أن تبقى متخفية بسرعات عالية، وأن تصبح قادرة على الحفاظ على مهامها أثناء الأزمات أو الحرب، هذا يعني أن هذه الغواصات لديها فرصة أفضل للنجاة من المحاولات الصينية للعثور عليها.
في المقابل، يشمل التوسع العسكري لبكين قوة هجومية أكبر للغواصات، لكن المجال الموجود تحت سطح البحر هو المجال الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بمزايا نوعية مهمة.
ويخشى منتقدو صفقة الغواصات من أن السماح لأستراليا باستخدام تكنولوجيا الدفع النووي البحرية سيفتح طريقا جديدا للانتشار النووي. القلق الرئيسي هو أن الطامحين النوويين المحتملين، ليس أستراليا، ولكن دولًا مثل البرازيل، وإيران، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، قد تطالب هي أيضاً بأن تكون قادرة على بناء مفاعلات نووية بحرية.
الخوف هو أن تلك الدول، التي حصلت على وقود المفاعل بحجة أنها ستستخدمه فقط لتشغيل الغواصات، قد تستدير وتستخدم الوقود لصنع قنبلة نووية.
ويواجه نظام منع الانتشار اليوم من مشاكل أكبر بكثير من بيع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا. من الاتفاق النووي الإيراني المنهار، إلى تزعزع هيكلية الحد من التسلح الاستراتيجي الأميركي الروسي، إضافة إلى تنامي الصين السريع لقوات نووية جديدة، كلها تشكل تحديات عميقة لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب المجلة، وبشكل عام، ليس من المنطقي تقويض اتفاقية جديدة ذات فوائد أمنية واضحة لواشنطن من أجل منع حدوث أضرار مستقبلية غير محددة لمجموعة من قواعد المفاعلات.
قم بكتابة اول تعليق