تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وكان السيناتور الديمقراطي الأمريكي معارضا صريحا للدعم المالي الذي تقدمه إدارة بايدن لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان النائب الأمريكي غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه طلب من وزارة الخارجية حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر، مشروط بمراعاة معايير حقوق الإنسان.
كما أعلن السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، في منتصف سبتمبر/ أيلول، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.
وأرجع ميرفي ذلك إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا السيناتور الديمقراطي إدارة بايدن إلى تجميد المبلغ بأكمله البالغ 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد وصفه.
وحل بن كاردين محل السيناتور روبرت مينينديز في المنصب، في أعقاب الاتهام الفيدرالي الذي صدر في 22 سبتمبر/أيلول، بشأن قبول مينينديز رشاوى للتأثير على قرارات السياسة الأمريكية لصالح الحكومة المصرية، وهو ما ينفيه مينينديز.
وأكد كاردين على أنه “من الضروري الاستمرار في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
لكن السلطات المصرية تؤكد دائما احترامها للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها. كما تتهم القاهرة منظمات حقوق إنسان دولية بالاعتماد على بيانات “غير موثوقة” في تقاريرها.
تقدم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات– نحو 320 مليون دولار– بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكالات
