وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.
ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة “مراكب تكنولوجيز” إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في “نافال جروب”، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة “نافال” على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ “مجلس التوازن” إن مشروع تطوير “المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري” لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.
وأضاف “تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.
من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.
من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.
