صادقت اليونان على موازنة الدولة لعام 2025 بعد تصويت برلماني بمثابة تصويت بالثقة على الحكومة. وافق البرلمان على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى 6.1 مليار يورو (6.5 مليار دولار) بدلًا من 3.6 مليار يورو، مدفوعًا بتسليمات المعدات المرتقبة في عام 2025.
وأكّد وزير الاقتصاد والمالية كوستيس هاتزيداكيس أن الإنفاق الدفاعي ارتفع بنسبة 73% مقارنة بعام 2019، مما يبرز أولويات الحكومة. كما أيدت أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك باسوك وسيريزا وحلّ اليونان، زيادة الإنفاق الدفاعي.
صرّح وزير الدفاع نيكوس ديندياس بأن هذه الزيادة ضرورية لمواجهة التحديات، خاصة من المنافس التاريخي تركيا، التي تبلغ نفقاتها الدفاعية 26.8 مليار يورو (28 مليار دولار). وأشار إلى أن اليونان خصصت 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو الأعلى بين معظم دول الاتحاد الأوروبي.
من أبرز الإصلاحات الدفاعية إنشاء “قبة دفاعية” مضادة للطائرات والمسيرات تغطي اليونان بالكامل، في إطار إعادة هيكلة كبرى للقوات المسلحة، مستفيدة من دروس الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان ترسم مسارًا خاصًا بها نحو الاستقرار والنمو وسط بيئة دولية مضطربة، مشيدًا بالدعم الذي قدمته أحزاب المعارضة.
كما أعلن ميتسوتاكيس عن إجراءات لإصلاح القطاع المصرفي لصالح المواطنين، بما يشمل إلغاء الرسوم على العديد من المعاملات المصرفية، وتخصيص 100 مليون يورو لبناء مدارس جديدة بدعم من أكبر أربعة بنوك يونانية.
أي نسخ أو إعادة نشر لهذا المنشور دون ذكر موقع دفاع العرب Defense Arabia سيعرّض المخالف للملاحقة القضائية.
