أفادت مصادر عسكرية مصرية لموقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) بأن مصر نشرت سربًا من مقاتلات رافال (Rafale) وثماني مروحيات وأربع طائرات نقل كبيرة وقوات برية في السعودية، قبل أشهر من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي (Abdel Fattah el-Sisi) دعمه العسكري للمملكة في أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت المصادر نفسها أن القاهرة نقلت منظومات دفاع جوي إلى مواقع استراتيجية داخل البلاد وأرسلت سفنًا حربية جنوبًا باتجاه مضيق باب المندب (Bab al-Mandab)، فيما لا يزال كبار القادة العسكريين منقسمين حول إرسال الجنود المصريين إلى القتال البري في اليمن.
 |
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي (Badr Abdelatty) لاحقًا وجود القوات المصرية في المملكة قبل أن يجيز البرلمان استخدامها، ليتحول ما بدأ تقريرًا مجهول المصدر إلى عملية معترف بها. وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه السعودية حملة جديدة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها حركة الحوثيين في اليمن، بينما تدرس قوى إقليمية، من القاهرة إلى أنقرة وإسلام آباد، مدى استعدادها للدفاع عن الرياض.
ما أرسلته القاهرة إلى المملكة: قوة جوية بلا تفاصيل
قال مصدر عسكري مصري، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، لموقع “ميدل إيست آي” إن الانتشار شمل سربًا من مقاتلات داسو (Dassault) رافال متعددة المهام، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل كبيرة. ولم يحدد المصدر أنواع المروحيات ولا القواعد المستخدمة.
يشغّل سلاح الجو المصري طائرات رافال ضمن الجناح 203 للمقاتلات التكتيكية في جبل الباسور (Gebel el Basur)، ويُتوقع أن يصل عددها إلى 54 طائرة بحلول نهاية 2026، بعد بدء تسليم الدفعة الثانية من عقد يشمل 30 طائرة من طراز إف 3 آر (F3R) في أواخر 2024، كما ذكر موقع ميليتاري أفريكا (Military Africa) عند تسلّم مصر دفعة جديدة من هذه المقاتلات في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
أضاف المصدر أن سفنًا حربية تابعة للبحرية المصرية تحركت نحو جنوب البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وهو الممر الضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويتحكم في المدخل الجنوبي لقناة السويس. وكان قلق القاهرة من أمن خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومن هجمات الحوثيين يتراكم منذ أشهر. وفي أغسطس/آب، أفادت تقارير بأن مصر عززت وجودها البحري قرب المضيق، إذ زعمت وسائل إعلام محلية أن فرقاطات وكورفيتات حديثة أُرسلت إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ولم تسمِّ هذه التقارير ولا مصدر الموقع السفن، وإن كانت أقوى القطع السطحية في البحرية المصرية تشمل فرقاطات فريم (FREMM) والفرقاطات الألمانية الصنع ميكو إيه-200 إي إن (MEKO A-200EN).
أعقب هذا التعزيز البحري هجوم بطائرة مسيّرة في 29 يوليو/تموز 2026 أصاب سفينة أمريكية لإعادة تغويز الغاز راسية في ميناء دمياط (Damietta) على البحر المتوسط، وامتدت النيران منها إلى ناقلة يونانية لتخزين الغاز كانت بالقرب منها. ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، ونفت إيران والحوثيون ضلوعهم، وفتحت القاهرة تحقيقًا دون أن تحمّل أي طرف المسؤولية رسميًا. وبعد يوم واحد انضمت مصر إلى تحالف دفاع بحري من 14 دولة تقوده السعودية.
طائرات هيركوليز تختفي إشاراتها فوق غرب السعودية
كانت الأدلة المفتوحة المصدر قد أشارت بالفعل إلى رحلات عسكرية مصرية إلى المملكة. فقد ذكرت وحدة التحقيقات مفتوحة المصدر في الجزيرة الناطقة بالعربية (Al Jazeera Arabic) في أكتوبر/تشرين الأول أن بيانات تتبع الرحلات رصدت طائرتي نقل مصريتين من طراز لوكهيد (Lockheed) سي-130 هيركوليز (C-130 Hercules) تعملان في المجال الجوي السعودي. وتتبعت البيانات الطائرتين المسجلتين برقمي (SU-BAI) و(SU-BEW) فوق غرب السعودية قبل أن تختفي إشارتاهما. ورُصدت إحداهما لاحقًا فوق شمال غرب المملكة، ثم اختفت إشارتها من جديد أثناء تحليقها باتجاه ساحل البحر الأحمر قرب الوجه (Al Wajh).
تُعد طائرة سي-130 إتش (C-130H) عماد النقل الجوي العسكري المصري منذ أواخر السبعينيات، وتستطيع حمل نحو 19 طنًا من الحمولة أو أكثر من 90 جنديًا، ما يجعلها الأداة الطبيعية لنقل الأفراد والذخائر وقطع الغيار إلى مفرزة مقاتلات تعمل بعيدًا عن بلادها. ويوحي إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فوق المملكة، بحسب تقدير ميليتاري أفريكا، بأن الرحلات أُريد لها البقاء بعيدًا عن الأنظار، وهو ما ينسجم مع رواية المصادر بأن القاهرة أبقت الانتشار طي الكتمان بينما استمر التخطيط.
ليست هذه سابقة مصرية. ففي مايو/أيار 2026، وخلال التصعيد مع إيران، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن وحدة من مقاتلات رافال إف 3 آر التابعة لسلاح الجو المصري انتشرت على أراضيها للمرة الأولى للمساعدة في الدفاع ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. وتفقد الرئيس السيسي هذه المفرزة مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد (Mohamed bin Zayed) خلال زيارة غير معلنة إلى أبوظبي، وقال إن “ما يمس الإمارات يمس مصر”، بحسب موقع إيجيبشان ستريتس (Egyptian Streets).
الدفاع الجوي في الداخل: حماية الصدر وسط الاشتباك
قال أحد المصادر العسكرية للموقع إن مصر أعادت أيضًا نشر عدة منظومات دفاع جوي، من بينها بطاريات سكاي جارد-آمون (Skyguard-Amoun)، في مواقع استراتيجية شرق البلاد وجنوبها. وآمون هي النسخة المصرية من منظومة سكاي جارد قصيرة المدى، وتجمع بين رادار التحكم في النيران سكاي جارد السويسري التصميم ومدفعين مضادين للطائرات عيار 35 ملم من أورليكون (Oerlikon) ومنصات لصواريخ سبارو (Sparrow) أرض-جو، في مزيج مصمم لإسقاط الطائرات المنخفضة والصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة من مسافات قريبة. وتقع المنظومة في الطبقة الدنيا من شبكة متعددة الطبقات وسّعتها مصر في السنوات الأخيرة بمنظومات منها الألمانية آيريس-تي إس إل إم (IRIS-T SLM) والصينية بعيدة المدى إتش كيو-9 بي (HQ-9B) وأنظمة ديل (Diehl) سكاي وولف (SkyWolf) الكهرومغناطيسية عالية القدرة لمواجهة الطائرات المسيّرة.
والتهديد على الأراضي المصرية ليس نظريًا. ففي مارس/آذار 2025 سقط صاروخ حوثي في مصر بعد أن أخفق في بلوغ هدفه، وتشهد حدود مصر الجنوبية أصلًا عملية أمنية منفصلة، كما ذكر ميليتاري أفريكا في تغطيته لحملة “الدرع الجنوبي” (Southern Shield) على الحدود مع السودان.
وقال المصدر: “جرت مناقشات وتبادلات أمنية بين البلدين منذ بدء القتال بهدف الاتفاق على كيفية تنفيذ التدخل العسكري والدعم”. وأضاف: “رغم الاتفاق على التعاون العسكري المصري السعودي، كانت الاستراتيجية وآليات التدخل والخطط العملياتية لا تزال قيد النقاش والتنسيق للحفاظ على الأمن القومي لمصر”.
عبد العاطي يؤكد: من تقرير مجهول إلى انتشار معترف به
يوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ساعات من سؤال “ميدل إيست آي” وزارة الخارجية المصرية عن تعليقها، أكد الوزير عبد العاطي أن الجيش المصري كان قد انتشر في السعودية قبل حصول السيسي على موافقة البرلمان. وقال لقناة فرانس 24 (France 24): “بدأ وجودنا هناك قبل بضعة أشهر بعد الهجمات والاعتداءات على السعودية خلال التصعيد مع إيران”، مضيفًا أن القاهرة تعمل الآن على “تعزيز” هذا الانتشار.
وفي باريس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، وصف عبد العاطي دور مصر بأنه دفاعي بحت مع تركيز خاص على الدفاع الجوي، وقال إن القوات ستسهم في حماية مواقع حساسة في أنحاء المملكة، من بينها المقدسات الإسلامية، بحسب ميدل إيست مونيتور (Middle East Monitor). كما قلّل من شأن تصريحات محمد علي الحوثي (Mohammed Ali al-Houthi)، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، الذي وصف قرار مصر بأنه “إعلان حرب”. ولم يقدم أي أرقام عن حجم القوة.
جدول زمني علني: برلمان صوّت خلف أبواب مغلقة
بدأ الجدول الزمني العلني في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حين استغل السيسي حفل تخريج في الأكاديمية العسكرية المصرية ليطلب من البرلمان الإذن بنشر قوات مصرية للدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك. وفي اليوم التالي أعلن مجلس الدفاع الوطني، الذي يرأسه الرئيس، أن مصر ستقدم كل الدعم الممكن لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.
وبموجب المادة 152 من الدستور المصري، يجب على الرئيس استشارة مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد. وعقد البرلمان جلسات مغلقة في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، ثم استأنف انعقاده في 26 أكتوبر/تشرين الأول، حين وافق النواب على طلب السيسي بأغلبية الثلثين في تصويت بالنداء بالاسم خلف أبواب مغلقة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال (The National)، دون نشر أي حصيلة للأصوات. ويتيح التفويض للرئيس اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة، للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان خارجي، لكنه لم يوضح علنًا طبيعة الالتزام العسكري المصري ولا مداه. وقال عدد من النواب لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP) إنهم لم يتلقوا تفاصيل عن حجم الانتشار أو نطاقه، ولا يزال من غير الواضح هل كان النواب يعلمون بوجود قوات في المملكة أصلًا حين صوتوا. وطلب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (Egyptian Social Democratic Party) من أعضائه الامتناع عن التصويت، متذرعًا بالتكلفة الاقتصادية وخطر التصعيد.
الضربات الحوثية: تصعيد يجرّ القوى الإقليمية
تأتي هذه الكشوف فيما تواجه السعودية هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة متجددة من الحوثيين، ويدفع التصعيد قوى إقليمية إلى مناقشة الدفاع عن المملكة. ففي الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، لحقت أضرار طفيفة بمبنى إداري تابع لشركة أرامكو (Aramco) السعودية في الرياض جراء سقوط حطام بعد اعتراض هجوم، دون تسجيل إصابات. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي (Turki al-Maliki) إن الدفاعات الجوية دمرت عدة صواريخ باليستية، اثنان منها كانا موجهين نحو الرياض وواحد نحو المنطقة الشرقية، بحسب الجزيرة. وكانت مصر بين الدول التي أدانت الهجوم.
وجاءت الحادثة بعد سلسلة هجمات حوثية على الأراضي السعودية منذ انهيار الهدنة في اليمن في يوليو/تموز، شملت ضربات على بنى تحتية استراتيجية مثل المطارات والمصافي، ما دفع الرياض إلى طلب مزيد من الدعم العسكري والدبلوماسي من حلفائها الإقليميين. وأسفرت ضربة حوثية على مطار الرياض في 10 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم عزة رمزي (Azza Ramzy)، مضيفة طيران مصرية في الثامنة والعشرين من عمرها من محافظة البحيرة، قبل أسبوع من طلب السيسي إلى البرلمان. وصعّدت السعودية بدورها ضرباتها على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها العاصمة صنعاء، وأُبلغ عن عشرات الضحايا.
انقسام حول القتال البري: روايتان متعارضتان
وصف مسؤول عسكري مصري رفيع ثانٍ، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أيضًا، خلافات حادة داخل القيادة العسكرية حول نطاق أي تدخل، وخصوصًا ما إذا كان على القوات البرية المصرية المشاركة في العمليات ضد الحوثيين في شمال اليمن. وقال إن الاجتماعات التي ضمت السيسي وقادة فروع القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني شهدت خلافات حول إمكانية إرسال قوات برية إلى اليمن. وبحسب المسؤول، “شهدت الاجتماعات جدلًا حول نشر قوات برية في عمليات يُخطَّط لها في شمال اليمن ضد الحوثيين”. وأضاف أن السيسي دفع نحو انضمام مصر إلى العمليات العسكرية السعودية، معتبرًا أن من الصعب تبرير مزيد من التأخير مع استمرار تصاعد الهجمات على المملكة.
وقال المصدر: “طلبت السعودية رسميًا الدعم العسكري المصري في الحرب الحالية. ومن مصلحة مصر الأمنية المشاركة في العمليات لحماية الأمن المائي وحماية البحر الأحمر وقناة السويس”. وأضاف: “الدعم الاقتصادي السعودي لمصر جزء كذلك من أهداف التحرك المصري”. ويتجاوز ادعاء الطلب الرسمي ما هو متاح في السجل العلني، فحين صوّت البرلمان قال السيسي إن مصر لن تتحرك إلا إذا طلبت الرياض ذلك، ولم يُعلن عن أي طلب سعودي رسمي.
وأشار المصدر أيضًا إلى العلاقة المالية بين القاهرة والرياض، التي أصبحت بُعدًا مهمًا في العلاقات الثنائية. ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلًا عن مصادر مصرفية أن السعودية وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لعام آخر، قبيل موعد استحقاقها. وتشكل الوديعة جزءًا من دعم مالي سعودي أوسع لاقتصاد مصري يرزح تحت ضغط مستمر على احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ضغط فاقمته هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر التي خفضت إيرادات قناة السويس. وجاء التجديد بعد أقل من أسبوعين على تعهد السيسي علنًا بالدفاع عن السعودية، مع أنه لا يوجد دليل علني على ارتباط مباشر بين الترتيب المالي والقرار العسكري المصري.
اتفاقية مكة: تحالف أوسع وحدود ما هو معلن
يعكس الجدل حول القوات البرية المصرية جهودًا إقليمية أوسع لتعزيز دفاعات السعودية. ففي 7 أغسطس/آب، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك (Mecca Joint Defence Agreement)، التي تلزم الدول الثلاث بمعاملة أي هجوم مسلح على إحداها هجومًا على الجميع. وتمتد الاتفاقية، المؤلفة من 16 مادة، عشر سنوات، وتشمل التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب المشترك وتبادل الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية.
وصدّق البرلمان التركي على الاتفاقية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 279 صوتًا مقابل 119، بحسب الجزيرة، رغم أن التصديق لا يعني بذاته نشر قوات تركية قتالية في اليمن. ولم تتضح علنًا طبيعة أي مساهمة عسكرية تركية أو باكستانية في السعودية. وتتعمق علاقات أنقرة مع القاهرة كذلك على الصعيد البحري، إذ تهدف تركيا الآن إلى بناء سفن حربية بالاشتراك مع مصر ضمن برنامج ميلجيم (MILGEM).
القوات البرية: خط أحمر لم يُحسم بعد
تقتصر الالتزامات المصرية المعلنة حتى الآن على دعم الدفاع عن السعودية، أما إمكانية امتداد ذلك إلى دخول قوات برية مصرية إلى اليمن فتبقى غير واضحة. ولم يستبعد المصدر العسكري الأول، الذي كشف عن عمليات الانتشار لموقع “ميدل إيست آي”، انضمام قوات مصرية إلى القتال في مرحلته الأخيرة، بعد أن تكون العمليات الجوية والبحرية قد أضعفت القدرات العسكرية للحوثيين.
وقال المصدر: “قد يحدث تدخل بري مصري ضمن قوة برية متعددة الجنسيات، لا عبر قوات مصرية وحدها، على غرار ما جرى في حرب الخليج عام 1991”. وكانت مصر قد أرسلت نحو 35 ألف جندي إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي أخرج القوات العراقية من الكويت، وكانت من أكبر الوحدات العربية في تلك الحرب. لكنه شدد على أن “الحرب البرية ليست خيارًا في الوقت الراهن”. وأوضح: “تتطلب الأوضاع الحالية أولًا التعامل مع مراكز القيادة والسيطرة الحوثية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي قبل أي اشتباك بري أو حتى التفكير في حرب برية”.
شن الحوثيون خلال الشهر الماضي عدة غارات عبر الحدود على مواقع عسكرية سعودية، في أولى توغلاتهم داخل الأراضي السعودية منذ انهيار وقف إطلاق النار في اليمن. واستهدفت هذه الغارات المحدودة النطاق نقاطًا حدودية في جنوب غرب المملكة الوعر الجبلي، وفقًا لمسؤولين عرب وغربيين. كما شنت القوات الحكومية اليمنية عملية في أكتوبر/تشرين الأول لاستعادة أراضٍ كان يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك صنعاء.
وأفاد المصدر الأول بإمكانية تجنب الهجوم البري في نهاية المطاف إذا نجحت العمليات الجوية والبحرية في إضعاف البنية التحتية العسكرية للحوثيين. وقال: “إذا حققت العمليات الجوية والبحرية نجاحات كبيرة، فبإمكان القوات اليمنية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليًا شن هجوم بري دون الحاجة إلى قوات برية أجنبية”. وقدّر أن القتال قد يستمر من أربعة إلى ستة أشهر قبل أن تتضح نتيجته، لكنه حذر من أنه قد يطول تبعًا لحجم الحملة الجوية والبحرية، والأهداف التي استُهدفت، وما إذا كانت القوات المشاركة قد تمكنت من تحييد الدفاعات الجوية الحوثية.
وقدّم المسؤول العسكري الثاني رواية مختلفة تمامًا، قائلًا إن قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على أن تبقى مصر بعيدة عن العمليات البرية في اليمن.
حرب ناصر في اليمن: ذاكرة ثقيلة تخيّم على القرار
يرجع الخلاف جزئيًا إلى تجربة مصر نفسها في التدخل العسكري في اليمن. ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر (Gamal Abdel Nasser)، تدخلت مصر في الحرب الأهلية اليمنية عام 1962 ونشرت عشرات الآلاف من الجنود، وصل عددهم إلى 70 ألف جندي في ذروة الحرب، لدعم القوات الجمهورية التي كانت تقاتل الملكيين المدعومين من السعودية. وتحولت الحملة إلى معركة مكلفة وطويلة الأمد للقاهرة، إذ قُتل آلاف الجنود المصريين في تضاريس جبلية كانت في صالح المدافعين. ووافق ناصر على سحب قواته في قمة الخرطوم بعد حرب 1967 مع إسرائيل، وانتهت الحرب الأهلية عام 1970.
بعد ستة عقود انقلبت الأدوار: تقف طائرات رافال المصرية الآن جنبًا إلى جنب مع القوات السعودية في مواجهة حركة مسلحة في شمال اليمن. وقد أظهرت القاهرة، بإرسالها وحدات إلى الإمارات والسعودية، استعدادها لإرسال مقاتلات وطائرات نقل وأطقم دفاع جوي لحماية شركائها الخليجيين والممرات البحرية التي تغذي قناة السويس. أما مسألة إرسال قوات مشاة إلى مرتفعات اليمن فتعتمد على خلاف داخل القيادة العليا المصرية نفسها، لم يُحسم بعد بحسب المصادر.
