قال السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، في مقال بعنوان “وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن” نشرته مجلة “فورين بوليسي”، إن “الولايات المتحدة هي وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات بشأن سد النهضة”، معتبراً أن واشنطن قادرة على تشجيع إثيوبيا على “الامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، التي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها”.
وقال السفير المصري إن إثيوبيا أحبطت في أوائل شهر أبريل عملية وساطة أخرى- كانت هذه المرة بقيادة الاتحاد الإفريقي- لحل الأزمة المتصاعدة بشأن نهر النيل، حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة، الذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسيًا للمياه لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه “مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لخزان السد بصورة أحادية – وبالتالي تجاوز “الخط الأحمر” الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي – قد يكون الأمر متروكا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط لحل سلمي ومنع الاضطرابات في المنطقة، التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها”.
وأوضح معتز زهران أن “إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي تدرس حاليا أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع، يجب أن تتحرك الآن”.
كما حذر السفير من أنه “إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان”، لافتا إلى “أن إثيوبيا نفذت عملية الملء الأول للسد العام الماضي، في انتهاك لمعاهدة عام 2015 (اتفاق إعلان المبادئ)، والآن ترفض الدعوات إلى حل عادل، واتساقا مع مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية بشكل أحادي، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف”.
هذا وشدد السفير المصري محذرا من أن “قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة”، موضحا أن “مصر تواجه بالفعل نقصا حادا في المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر”.
ترفض إثيوبيا الاتهامات المصرية، وتتهمها في المقابل بإفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت أوائل الشهر الجاري في الكونغو الديمقراطية, والمفاوضات بين إثيوبيا (دولة المنبع) ومصر والسودان (دولتا المصب) فشلت على مدار 10 سنوات في تهدئة مخاوف القاهرة والخرطوم من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
ولم تنجح الدول الثلاث في التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.
وتقول أديس أبابا إنها غير ملزمة بالاتفاقيات التاريخية حول نهر النيل التي وضعت في أواخر القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20.
قم بكتابة اول تعليق