أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم معرض الدفاع العالمي الأول في مارس/ آذار من عام 2022، ليكون منصة متكاملة للمصنعين المحليين والعالميين.
وأكدت الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية أن المعرض سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبحري والبري والأقمار الصناعية وأمن المعلومات، وأنه سيكون إضافة مرتقبة لسلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم.
الهدف من المعرض
يقول المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد محمد القبيبان لوكالة “سبوتنيك” إن هذه الأحداث تأتي ضمن رؤية 2030 لنقل التقنيات إلى المملكة، مضيفا “بعد أن وعد ولي العهد بذلك، هذه العملية ستكون على مراحل، فالعقود التي تبرمها القوات المسلحة تكون بوضع شروط مع الجهة المتعاقدة بأن يتم نقل التقنية على مراحل إلى المملكة”.
ويتابع: لذلك لا بد أولا من تهيئة الأرضية، فليس من السهولة أن تنقل تقنية إلى مكان ما من دون جهوزية في الأرضية والبنية التحتية اللازمة لذلك، وهذا المعرض واستقطاب معارض عسكرية أخرى، يعتبر كنوع من تهيئة الأرضية للبدء في الصناعات العسكرية في المملكة.
وبضيف القبيبان: بهذا ستكون أمام المصنع المحلي والشريك الخارجي فرصة كبيرة للتعاون ضمن رؤية 2030، حيث يجب أن يكون نقل للتقنية على مراحل حتى الوصول إلى صناعة ترتقي إلى مستوى الجيش السعودي الذي يصنف في المرتبة 16 في العالم.
سعودة الصناعة العسكرية
وكما تعمل المملكة العربية السعودية على توطين الوظائف وسعودتها في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يؤكد الخبير السعودي أن المملكة تنتهج الشيء ذاته فيما يخص الصناعات العسكرية.
ويتحدث عن هذه النقطة بقوله: السعودية متقدمة في هذا المجال، ولدينا في المملكة هيئات تقوم بالتصنيع العسكرية لأنواع من الذخيرة الخاصة بالتدريب وتصنيع الملابس، وهذه المصانع موجودة منذ أكثر من 40 سنة، ولكن بسبب سرعة تطور السلاح والقلاقل الموجودة في المملكة، تطلب ذلك من المملكة تطوير القوات المسلحة.
ويردف الخبير الاستراتيجي: البنية التحتية موجودة، وهناك الآن شراكات دولية مع عدد من الدول، وبدأت وزارة الدفاع في مجال القوات الجوية، وتم توقيع اتفاقيات لشراكة استراتيجية لصنع طائرات مختلفة، والأمور مستمرة في هذا المجال.
ويستطرد القبيبان: فكرة سمو ولي العهد بأن الدول لديها ثقة في المملكة العربية السعودية، وبأن يتم التعامل مع هذه الدول لنقل التقنية، وبناء التحالفات العالمية على أساس الصناعة، كما يحدث مثلا الآن مع تورنيدو.
ويضيف: هناك أسلحة خفيفة تصنع في المملكة وذخائر خاصة بالتدريب، وكذلك تصميم وتأهيل ما يسمى بالتدريب، ونحن الآن في طور التحول لاستخدام الأسلحة في مفهوم الحرب، والخطوات مستمرة في هذا المجال.
تصدير السلاح
وعن خطة المملكة في تصنيع السلاح وإمكانية تحول المملكة إلى أحد مصدري السلاح في العالم، يرى اللواء المتقاعد أن المملكة لا تزال في بداية الطريق، ويوضح ذلك: إلى الآن أعتقد أن فكرة البدء في البيع لا تزال كما في الدول التي تصنع صناعات خفيفة، لا بد أن يتم تطويره كما حدث مثلا في باكستان، حيث أنها بدأت بالصناعات الخفيفة والآن لديها صناعة عسكرية جيدة، لذلك الدولة لدينا الآن تبدأ بشراكات استراتيجية.
ويكمل: هذه الشراكات هي التي ستجعل المملكة تبدأ بالبيع مع الشريك الآخر، حاليا المملكة العربية السعودية لديها شراكات في صناعة الطائرات من دون طيار، والصناعات العسكرية المحدودة، ولم تصل إلى صناعات ثقيلة كالدبابات أو الطائرات أو أقمار صناعية، ولكن المملكة الآن في طور ذلك.
ويضيف القبيبان: لذلك الآن لا يوجد لدينا إمكانية إلا في حدود الأسلحة الخفيفة كالصواريخ البسيطة أو الرصاص، ولم تدخل الآن في مرحلة التصدير إلى غيرها من الدول.
الاستثمار في الصناعات العسكرية
وبعد أن تحولت صناعة السلاح في العالم من أمور عسكرية إلى مجال للاستثمار وإضافة كبيرة تشكلها للاقتصاد، يرى الخبير السعودي أن إقامة المعارض الخاصة في المملكة وبدء الشركات السعودية بالتعاقد مع القوات المسلحة، حتى وصلت إلى أن يكون هناك بعض المدرعات الخفيفة للتدريب، يشكل قفزة كبيرة في هذا المجال.
ويختم حديثه لـ”سبوتنيك”: منذ عام 2017 وحتى اليوم أصبح لدينا العديد من الشركات الهامة تقوم بتصنيع التقنيات أو توقع عقود مع الحكومة لصناعة بعض القطع، وليس السلاح بالكامل، ولكن هناك لدينا خطة في هذا المجال وهناك البنية التحتية اللازمة، ونحن ذاهبون في هذا الطريق.
قم بكتابة اول تعليق