قالت وكالة أنباء الأناضول التركية نقلا عن مصادر عسكرية إن مصر أرسلت قوات مسلحة إلى شمالي سوريا، قبل أن يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “لا صحة” لهذه الأنباء.
ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية وصفتها بالموثوقة أن “النظام المصري أرسل قواتا مسلحة مؤخرا إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.”
وقالت المصادر، التي لم تكشف الأناضول عن هويتها، إن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.
إلا أن المرصد السوري نفى هذه الأنباء وأكد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة بأنه “لا صحة لما يتم ترويجه من قبل وكالة الأناضول التركية حول إرسال الحكومة المصرية لعشرات الجنود المصريين إلى سوريا، للقتال إلى جانب قوات النظام والمليشيات الموالية لها.”
وكانت وكالة الأناضول قد أشارت سابقاً إلى وجود ضباط وطياريين من الجنسية المصرية داخل الأراضي السورية، وشاركوا بالعمليات العسكرية بالإضافة للقصف الجوي على مناطق سورية عدة، وهو ما نفاه المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.
ولم يصدر تعليق مصري رسمي عن الأنباء التي بثتها وكالة الأناضول التركية.
وتسيطر فصائل سورية معارضة موالية لتركيا على أجزاء من ريف حلب الشمالي بالإضافة إلى مناطق واسعة في إدلب.
وتسعى قوات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران إلى استعادة السيطرة على هذه المناطق عبر حملة قصف جوي لروسيا وعمليات برية للنظام السوري والميليشيات الموالية له رغم اتفاق خفض التصعيد في المنطقة.
وأعلنت تركيا وروسيا وإيران في مايو 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألفا إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير 2019.
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب بدأ سريانه في اليوم التالي.
قم بكتابة اول تعليق