نقلت “رويترز” عن مقابلة للوزير مع تلفزيون “ألفا”، قول الوزير خريستوس ستايكوراس إن مهمته تتضمن “دعم قوة الردع لدى القوات المسلحة”.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية “ستقوم بكل ما هو ممكن لدعم قرارات الحكومة في هذا الشأن”.
وأدلى ستايكوراس بهذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليونان وتركيا، عضوا حلف شمال الأطلسي، بشأن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف للغاز عندما أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة ترافقها سفن حربية من البحرية التركية لحمايتها.
وأجرى فيه الأسطولان البحريان للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” (تركيا واليونان) تدريبات منفصلة بالقرب من بعضهما البعض جنوب جزيرة كريت في عرض متبادل للقوة.
وخلال أزمة الديون التي استمرت عشرة أعوام وبدأت في أواخر عام 2009، خفضت اليونان إنفاقها الدفاعي بموجب شروط ثلاث عمليات إنقاذ. وخرجت اليونان من عملية الإنقاذ الثالثة في أغسطس/ آب 2018.
وجمعت أثينا سيولة متاحة من حزم إنقاذ لم تستغلها وأموال جمعتها من الأسواق بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار يورو (40.6 مليار دولار).
وكانت البلاد تتطلع إلى تعاف اقتصادي هذا العام غير أن فيروس كورونا قلب التوقعات رأسًا على عقب، وسجلت الحكومة انكماشا اقتصاديا يصل إلى عشرة بالمئة.
قم بكتابة اول تعليق