أعلنت الصين في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي أنها ستفرض عقوبات على شركة لوكهيد مارتن وأنشطة الصناعات الدفاعية في بوينغ وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان، إلى جانب رايثيون، في صفقة مؤخرا لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان. وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة إلى الجزيرة.
ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية وتوعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الغرض من العقوبات “ضمان المصلحة الوطنية” وستطبق على الذين “تصرفوا بشكل سيء في عملية بيع أسلحة إلى تايوان”.
وأضاف “سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السيادة الوطنية والمصالح الأمنية” من دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.
قم بكتابة اول تعليق