أقر مجلس الشيوخ الأميركي بشكل نهائي، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك، ليكون هذا الأمر بداية لفرض عقوبات أخرى قد تكون أقسى لو لم توقف أنقرة سلوكها العدواني في المنطقة، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز العربية.
وبحسب الموقع فإن العقوبات هذه تأتي ضمن قانون “كاستا”، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية “إس 400″ من روسيا. و”كاستا” قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونا.
وأدى شراء أنقرة نظام “إس 400” عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
قم بكتابة اول تعليق