من هي الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.. ومن هي الدول المستمرة ببيعها؟

قررت الولايات المتحدة تجميد مبيعات الأسلحة المعلقة إلى السعودية والإمارات مؤقتاً، في إطار سعيها لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن. ويعرض موقع Middle East Eye أبرز الدول الأخرى المستمرة في تسليح التحالف والدول التي حظرت بيع الأسلحة له.

الدول التي ترفض تعليق أو حظر بيع الأسلحة

1- بريطانيا 

رغم وقف حلفاء الولايات المتحدة صفقات الأسلحة مع التحالف الذي تقوده السعودية، رفضت المملكة المتحدة- ثاني أكبر الدول المصدرة للأسلحة للسعودية- أن تحذو حذوها.

وكانت المملكة المتحدة قد سمحت ببيع ما قيمته 1.88 مليار دولار من الأسلحة- تضم صواريخ وقنابل- بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول عام 2020، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الدولية الأسبوع الماضي.

وقد أوقفت لندن مؤقتاً جميع صفقات الأسلحة الجديدة مع التحالف الذي تقوده السعودية في يونيو/حزيران عام 2019، على أن هذه الصفقات عادت من جديد في يوليو/تموز من العام الماضي، حيث صرحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس بأن أي انتهاكات للقانون الدولي “حوادث استثنائية”.

2- فرنسا 

صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على وقف بيع المعدات الأمنية الأوروبية المستخدمة في الحرب في اليمن لكن العديد من المشرعين الفرنسيين امتنعوا عن التصويت، وبلغ عددهم 22 من أصل 23 نائباً فرنسياً في البرلمان الأوروبي .

ويشار إلى أن فرنسا ثالث أكبر الدول المصدرة للأسلحة للرياض، حيث استحوذت باريس على 4% من واردات المملكة من الأسلحة بين عامي 2015 و2019، بعد الولايات المتحدة (بنسبة 73%) والمملكة المتحدة (13%)، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).

3- إسبانيا 

امتنع سبعة من أصل تسعة نواب ليبراليين إسبان في كتلة تجديد أوروبا الوسطية، مثل نظرائهم الفرنسيين، عن التصويت الأسبوع الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية للتحالف الذي تقوده السعودية. 

وتُعرف إسبانيا بأنها أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبي المصدرة للأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية. وبين عامي 2015 و2019، صرّحت ببيع أسلحة للتحالف تزيد قيمتها عن 2.6 مليار يورو (حوالي 3.6 مليار دولار)، وصدّرت أسلحة، الجزء الأكبر منها صواريخ وطائرات، بقيمة تقارب ملياري يورو (حوالي 2.4 مليار دولار). وذهبت معظم هذه الصادرات إلى السعودية (1.2 مليار يورو) والإمارات (276 مليون يورو).

4- أستراليا 

أكدت أستراليا الأسبوع الماضي أنها لن تحظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، رغم مخاوف منظمات المجتمع المدني المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وبين أغسطس/آب عام 2019 وأكتوبر/تشرين الأول عام 2020، أصدرت أستراليا خمسة تصاريح دائمة لتصدير عتاد عسكري للسعودية، وتسعة تصاريح للتصدير للإمارات.

5- كندا عادت للتصدير بعد التعليق المؤقت

نظم نشطاء في 25 يناير/كانون الثاني في أونتاريو احتجاجاً أمام مقر إحدى الشركات التي يُعتقد أنها متورطة في نقل مركبات مدرعة خفيفة كندية الصنع إلى السعودية.

وكشفت الأرقام المنشورة في يونيو/حزيران أن كندا باعت ما قيمته 2.2 مليار دولار من العتاد العسكري للسعوديين عام 2019، أي أكثر من ضعف ما باعته لها العام السابق 2018. وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات عبارة عن مركبات مدرعة خفيفة، في إطار صفقة بقيمة 11 مليار دولار أبرمتها حكومة المحافظين آنذاك عام 2014.

ووافق رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو على هذه الصفقة عام 2015، مشيراً إلى أنه سيكون “صعباً للغاية” فسخ العقد، وتكبد خسائر “بمليارات الدولارات”.

ورُفع التجميد في إبريل/نيسان من العام الماضي، بعدما لم تتوصل مراجعة حكومية إلى دليل واضح على استخدام العتاد العسكري الكندي في انتهاكات حقوق الإنسان.

الدول التي وافقت على تعليق أو حظر بيع الأسلحة

1- ألمانيا 

كانت ألمانيا واحدة من أوائل الدول التي حظرت مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية. وكانت الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل قد قررت أواخر عام 2018 أنها لن تبيع أسلحة للسعودية، على خلفية مخاوفها المتعلقة بالوضع في اليمن.ومقتل جمال خاشقجي.

2- إيطاليا 

بعد قرار واشنطن الصادر في أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت إيطاليا وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خشية استخدام هذه الأسلحة لقتل المدنيين في اليمن. وأشاد النشطاء بهذا الحكم “التاريخي” الذي سينتج عنه حظر كامل للصادرات وليس تعليقها مؤقتاً.

3- بلجيكا 

توصُّل تحقيق أُجري في 10 فبراير/شباط إلى أن أسلحة أنتجتها البلاد تستخدمها القوات السعودية في اليمن.

فرضت أعلى سلطة قانونية في بلجيكا تعليقاً على مستوى الدولة لتراخيص تصدير الأسلحة على الشحنات المتجهة إلى الحرس الوطني السعودي في أغسطس/آب.

وفضلاً عن بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، يُتوقع أن تصدر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تشريعات لفرض قيود على الصادرات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية منها الدنمارك وفنلندا واليونان وهولندا.