قال وزير الصّناعة والتّكنولوجيا التّركيّ “مصطفى فارانك” في تصريحات خاصّة لموقع “ديفنس هير ـ DEFENSEHERE” إنّ الصّناعات الدّفاعيّة التّركيّة تطوّرت كثيراً، ولا تتأثّر بالعقوبات المباشرة أو غير المباشرة، كعقوبات كاتسا، مبيّناً أنّ هذه العقوبات موجّهة ضدّ حقوق تركيا السّياديّة ولا تتوافق مع القواعد العامّة للقانون الدّولي.
الجزء الأول من الحوار:
DEFENSEHERE: كيف ستؤثّر العقوبات الأمريكية “كاتسا” على الصّناعات الدفاعية التركية؟ وما هي التّدابير والسّياسات التي ستتّخذها وزارة الصّناعة والتّكنولوجيا تجاه هذه العقوبات؟
علينا أولاً أن نبين تعريفنا لعقوبات “كاتسا”، إنّ هذا القرار هو حملة موجهة ضد حقوق تركيا السّيادية، كونها اتُّخِذَت من طرف واحد، والقرارات الأحاديّة من هذا النّوع لا تتوافق مع القواعد العامّة للقانون الدّولي.
من جانب آخر، هي خطوة سياسيّة خاطئة جداً، فإلى جانب أنّها ستُضرّ بروح التّحالف مع الولايات المتحدة، فإنّ تركيا عضو معتَبر في حلف النّاتو منذ 68 سنة، كما أنّها واحدة من خمسِ دولٍ تقدّم الدّعم الموسَّع لحلف الناتو، لذا فإنّ فرض عقوبات على دولة ناتو كهذه لن يكون مَكسَباً للولايات المتحدة.
أما عن تأثيرها على قطاع الصّناعات الدّفاعيّة، فقد بيّن هذا الأمر رئيس الصّناعات الدفاعيّة، ولكن أريد أن أقول في البداية ما سأقوله في النّهاية؛ لن نسمح لهذه العقوبات بأن تؤثّر على بلدنا وعلى صناعاتنا الدّفاعيّة، وقد قمنا بدراساتنا حول التّأثيرات المحتملة لهذه العقوبات، ونخطو الآن الخطوات اللاّزمة مع مؤسساتنا المعنية.
بدايةً، تشمل عقوبات “كاتسا” رئاسة الصّناعات الدّفاعيّة ورئيسها السّيّد إسماعيل دمير، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين. وظيفة رئاسة الصّناعات الدّفاعيّة بالأساس هي تسليم المشاريع بعد اكتمالها إلى المنفذين، وهذا يعني أنّ شركات الصّناعات الدّفاعيّة هي من تقوم بالمشاريع بنسبة كبيرة، وتتابع رئاسة الصّناعات الدّفاعيّة هذه المشاريع، وتقوم بعمليّات الشّراء عن طريق هذه الشّركات، وتقوم الشّركات بعملية التّمويل حتى لو احتاجت إلى قروض، أي أنّ المشاريع في الصّناعات الدّفاعيّة تتمّ عبر شركات الصّناعات الدّفاعيّة، وهذه الشّركات غير مشمولة بالعقوبات.
الحمد لله أن قابليّة الصّناعات الدّفاعيّة تطوّرت كثيراً، ولا تتأثّر بعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.
كما يجب أن نوضّح أنّ عقوبات “كاتسا” ليست بالعقوبات الأولى التي تُفرض على تركيا، فمنذ فترة طويلة هناك جهود لإعاقة صناعاتنا الدّفاعيّة من قِبَل دول عدَّة.
وزير الصّناعة والتّكنولوجيا التّركيّ “مصطفى فارانك”: أنهينا تطوير وتصنيع عدد كبير من المنتجات والأنظمة المهمّة استراتيجيّاً لقوّاتنا الأمنيّة بإمكاناتٍ محليّة ووطنيّة، كما أنّنا ننتج الكثير من القطع المكمّلة والمهمّة لهذه الأنظمة بشكل وطنيّ ومحليّ
ونحن، في كلّ مرّة، كنّا نتصرّف من منطلق “الجار السّيء يدفع بالإنسان إلى تملّك بيت خاصّ به”، فقمنا بتصنيع المنتجات التي لم يعطونا إياها، وكما تذكرون فقد فُرضت عقوبات على كاميرات طائراتنا المسيّرة، ولكنّنا الآن قادرون على تصنيع هذه الكاميرات بإمكاناتنا الشخصية، وهناك الكثير من الأمثلة على هذا.
وقد أنهينا تطوير وتصنيع عدد كبير من المنتجات والأنظمة المهمّة استراتيجيّاً لقوّاتنا الأمنيّة بإمكاناتٍ محليّة ووطنيّة، كما أنّنا ننتج الكثير من القطع المكمّلة والمهمّة لهذه الأنظمة بشكل وطنيّ ومحليّ.
وبفضل إرادة السيد رئيس الجمهورية فقد اكتسبت الصّناعات الدّفاعيّة التّركية الكثير من المكاسب والمهارات خلال السنوات التسع عشرة الماضية، وتسارعت عمليات الإنتاج والتّصدير والتّوظيف في القطاع، فقد ارتفعت نسبة الاعتماد على الصّناعات الوطنيّة في الصّناعات الدّفاعيّة كثيراً، إذ كانت 20% عام 2000، بينما بلغت هذه النسبة الآن 70%، وبهذا فقد قلّ اعتماد الصّناعات الدّفاعيّة على الخارج بشكل كبير.
وبفضل تطوّر القطاع تطوّرت الشّركات وصارت لها قوّة تنافسيّة وتطويريّة، واليوم في قائمة أكبر مئة شركة صناعات دفاعية من حيث الميزانية هناك سبعٌ من شركاتنا تحتلّ تلك القائمة، وبلا شك فإنّ هذا العدد سيرتفع، إنّ ردّنا على العقوبات كان بالتّوجّه إلى الصّناعات الوطنيّة والاعتماد عليها، وسيكون كذلك أيضاً.
طبعاً رأس هذه المسألة هي التّناقضات في وجهة النظر الأمريكية تجاه تركيا وتجاه المنطقة، إنّ دعم الولايات المتّحدة للمنظّمات التي تهدّد أمننا القوميّ ليس بالأمر الجديد، وهذا الأمر لم يبدأ في زمن “ترامب”، ولم يتم إنهاؤه، وليس سراً أن نقول إنّ هناك الكثير من القضايا التي لم نصل فيها إلى اتفاق مع أمريكا، وعلى رأسها قضية استقرار سوريا، ولكنّ تغييرًا حصل الآن في الإدارة الأمريكية، وموقف الرئيس الجديد سيؤثّر على هذه القضايا. إنّ عقوبات “كاتسا” أتت نتيجة للمشاكل التي لم تُحل حتى يومنا هذا. نحن نريد أن نتحدث بعقليّةٍ تَبحثُ عن حلّ دائم للمشاكل، ونقول دائماً إنّه ينبغي التّحدث في هذه المسائل بهدوء وبشكل يلائم روح التحالف، ولهذا أعتقد أنه ينبغي أن نعطي الإدارة الأمريكية الجديدة وقتًا ولكنّ هذا الوقت لا يمكن أن يكون طويلًا، بسبب مخاوف تركيا الأمنيّة. وأنا أؤمن أنّنا سنبني علاقات بنّاءة أكثر مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
وزير الصّناعة والتّكنولوجيا التّركيّ “مصطفى فارانك”: إنّ إنتاج التكنولوجيا يبدأ من مرحلة تحديد المقاييس، وسنكون موجودين بقوة على الطّاولة التي يتم تحديد المقاييس عليها.
وإذا عدنا إلى موضوع الصّناعات الدّفاعية، فإنّ هناك عددًا من اللّاعبين الدوليين المهمين أمامنا، وظروف التنافس قاسية جداً، ولذا فإننا سنستمرّ بأعمالنا من دون أدنى تردد، وسنستمرّ في وضع السّياسات التي ستدعم استقلال تركيا تكنولوجياً واقتصادياً في إطار الحملة الوطنيّة للتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار نقوم باستراتيجيّات ملموسة، وتستمر أعمالنا في رسم خارطة طريقنا نحو التكنولوجيات الحرجة ومجالات التكنولوجيا، إذ نُعِدُّ خارطة أهداف البحث والتّطوير من أجل تحديد أولويّات ونقاط تركيز الحملة الوطنيّة للتكنولوجيا.
كما نقوم بالاستثمار في تكنولوجيا المواد الأساسية والاستراتيجية ومجالاتها التي تحتاجها القطاعات التي ترتكز عليها تركيا، ونهدف بهذا إلى المساهمة في ميزانية التجارة الخارجية، وفي المرحلة المقبلة سنصمّم بنية البحث والتطوير التحتيّة لنحصل من خلالها على نتائج في النّقاط التي نركّز عليها.
من جهةً أخرى فإنّ إنتاج التكنولوجيا يبدأ من مرحلة تحديد المقاييس، ولدينا أعمال في هذا الجانب، وسنكون موجودين بقوة على الطّاولة التي يتم تحديد المقاييس عليها.
إنّ المبادرين المبتكرين هم قرة أعيننا. وفي الأصل فقد قمنا بالكثير من الخطوات حيالهم ولا نريد أن نتوقف، إذ نعمل دائمًا على خطوات تلائم احتياجاتهم.
ومن جانب آخر، فإنّنا نعمل على تطوير التّعاون في مرحلة ما قبل التّنافس في بلدنا في عدة اتجاهات، وسنؤسس للبنية التحتية القانونيّة لهذه الشراكات بشكل صحيح.
المصدر: DEFENSE HERE
قم بكتابة اول تعليق