ما تأثير “قانون حماية المنشقين السعوديين” على السعودية؟

عاد ملف تصدير الأسلحة الأمريكية للمملكة العربية السعودية للواجهة من جديد، بعد أن صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون حول الحد من بيع الأسلحة للسعودية بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

إذ أيد 350 عضوا في مجلس النواب مقابل 71 نائبا مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم “قانون حماية المنشقين السعوديين”.

وقال مراقبون إن هناك محاولات مستمرة من قبل الديمقراطيين للإساءة للمملكة باستغلال قضية خاشقجي والتي تخطتها المملكة منذ فترة، عبر محاكمات رادعة للمتهمين شهدها العالم أجمع، مؤكدين أن أمريكا ليست السوق الوحيدة للسلاح، وأن هناك دولا أخرى يمكن للمملكة التوجه لها.

ويقضي مشروع القانون بتعليق بيع بعض المواد الدفاعية للسعودية إن لم يتمكن الرئيس الأمريكي من تأكيد عدم تورط السعودية في قمع وتعذيب معارضين والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأمريكيين والأجانب.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

مصادر أخرى

اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، الخبير السياسي والاستراتيجي السعودي، أن قرار مجلس النواب الأمريكي بإصدار قانون للحد من تصدير الأسلحة للمملكة، يأتي في سياق التوجه الجديد للديمقراطيين خارجيا، وليس مقصودا به المملكة العربية السعودية بالتحديد، لكن يشمل كل السياسات الخارجية للرئيس الجديد جو بايدن.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يتخذ بايدن سياسة خارجية جديدة ومجموعة من الاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها تخفيف تصدير الأسلحة للدول والمناطق التي تشهد صراعات عسكرية، وملف اليمن يعد من الملفات الساخنة في المنطقة.

وأكد العنزي أن المملكة تتبع سياسة دفاعية هجومية في ظل استراتيجيات التنمية التي تتبعها، فهي تهاجم فقط من يعتدي عليها وعلى حدودها، وتحتاج لذلك أنواعا مختلفة من الأسلحة الذكية التي تتناسب مع هذه التهديدات.

ويرى الخبير السعودي أن:

“أمريكا ليست المصدر الوحيد للتسليح، فهناك الكثير من الدول التي تنافسها في المنطقة، أهمها روسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا، والتي تعد من الدول المصنعة للسلاح، وبديلا لأمريكا ويمكن للمملكة الاعتماد عليها في التزود بالسلاح المطلوب”.

واعتبر قرار الكونغرس سلبي التأثير على الشركات الرأسمالية، والتي يمكن أن تقود ضغوطا لتنفيذ الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع هذه الدول، خاصة وأن هذا القرار يأتي في سياق نقد جميع سياسات ترامب التي اتخذها.

حزب الديمقراطيين

في السياق ذاته، أكد الدكتور شاهر النهاري، الخبير السياسي السعودي أن قرار الكونغرس الأمريكي بشأن الحد من بيع الأسلحة للمملكة غير مستغرب، في ظل إثارة أمريكا الدائم لأزمة خاشقجي، وتصديره للواجهة كل فترة، رغم الظروف التي تواجهها واشنطن من أزمات اقتصادية وجائحة وأزمات خارجية مع دول أخرى.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”:”أزمة خاشقجي تم إغلاقها، بعد عدم إثبات تورط الحكومة السعودية أو ولي العهد فيها، خاصة وأن المملكة قدمت المتهمين للمحاكمة، وتم إصدار الأحكام الرادعة والمناسبة، لكن الحزب الديمقراطي الأمريكي يصر دائما على الإساءة للمملكة”.

ويرى أن أمريكا ليست السوق الوحيد للسلاح، وهناك العديد من الدول العظمى التي تتمنى أن تكون المملكة من مستوردي الأسلحة منها، بل وتتسابق في ذلك.

وأكد أن هناك محاولات أمريكية لإضعاف السعودية والقوى الخليجية الأخرى أمام أعدائها، عبر مشروع طرحه الرئيس السابق باراك أوباما، ولا يزال يسعى لتنفيذه.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أعدت تقريرا حول قتل جمال خاشقجي، اعتبرت فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على تنفيذ العملية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المواطنين السعوديين بسبب قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في المملكة.

سبوتنيك