وسط تلويح بالخيار العسكري… انطلاق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة

تنطلق اليوم السبت، جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة يرعاها الاتحاد الأفريقي بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، تستضيفها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

جولة المفاوضات التي تنطلق اليوم هي الأولى منذ انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الكونغو الديمقراطية، كما أنها الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وقبل أيام من انعقاد جولة المفاوضات الجديدة، صعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حدة خطابه حول قضية السد، على نحو غير مسبوق، حيث حذر في خطاب له قبل أيام، من أن المساس بحصة مصر من مياه النيل سيؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن مصالح مصر المائية “خط أحمر”.

فيما أكدت الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، اليوم السبت، أن بلادها تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الرئيسة إن “إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل، والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية”.

وأضافت أن تطوير هذا النهر “مسألة بقاء” بالنسبة لإثيوبيا، حيث أن التطورات في نهر النيل ستقضي على الفقر في البلاد وتفيد دول المصب.

يرى مراقبون أن الجولة الحالية من المفاوضات قد يكون حظها أفضل من الجولات السابقة، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، النائب شريف الجبلي يبدي تفاؤلا حذرا حيال الجولة الجديدة من المفاوضات.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، إلى تلقي مصر دعوة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء الري والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد البيان حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن “تهديد” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس جديدا، بل هو تكرار لما فعله رؤساء مصر السابقون، مؤكدة أن أديس أبابا اعتادت استخدام القوة من قبل مصر.

وأضافت: “الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة”.

وأصبحت هناك أهمية للتوصل لاتفاق، وأعتقد أن المفاوضات الحالية ستشهد فعلا تقدم”.

وأضافت: تريد إثيوبيا من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضا.