وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم السبت، على تصنيف “جبهة تحرير تغراي” وجماعة “أونق شني” منظمتين إرهابيتين.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان السبت، أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت العديد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، لعكس التغيير الذي حدث من خلال مطالب ونضالات الشعب الإثيوبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتيجة لتلك الهجمات، فقد العديد من الأرواح ودمرت ممتلكات وهجروا الكثيرين من مناطقهم .
وأضاف أن هذه الهجمات عرضت المجتمع إلى خطر وخوف دائمين وقوضت الثقة في الحكومة وهو ما عرض وجود الدولة ذاته للخطر وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي .
ولفت الى أن هذه الاعتداءات تمت ضد مواطنين أبرياء واستهدفت البنية التحتية للبلاد لتحقيق أغراض وأهداف سياسية، وهو ما استدعى المطالبة بتصنيف الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.
وأكد أن الجرائم التي ارتكبتها المنظمتان هي أعمال إرهابية، مشيرا إلى أنه من السهل أن نرى أن هذه الأنشطة تتوافق تمامًا مع تعريف الإرهاب بموجب المادة 3 من الإعلان رقم 1176/2012 بشأن منع الإرهاب ومكافحته.
وأضاف البيان أن الهدف من نشاط المنظمتين هو تعطيل إثيوبيا؛ ومن الواضح أيضًا أن هذه الجماعات يتم استغلالها من قبل قوى أجنبية تسعى لإضعاف البلاد وتفكيكها.
وبدأت الحكومة المركزية عملية عسكرية أواخر العام الماضي ضد الجبهة المتمردة التي كانت تسيطر على الإقليم الشمالي.
وأعلنت القوات الحكومية انتصارها في معارك إقليم تجراي أوائل العام الجاري بعد تحرير عاصمته من قبضة المتمردين.
وتتهم الحكومة “جبهة تحرير تجراي” بالمسؤولية عن محاولة سابقة لاغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد وإثارة النعرات العرقية في البلاد.
وعن جماعة أونق شيني المسلحة، فقد تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة “كومسا دريبا” المعروف بـ”جال ميرو”.
واتخذت جماعة أونق شني، من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب “غوجي”، إلى جانب مناطق “وللغا”، و”قلم”، و”هورو غودور”.
وتتمركز “أونق شني” في مناطق حول مدينة “نقمتي” بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.
العين الإخبارية
قم بكتابة اول تعليق